طاقة البرلمان تناقش أزمة "صيانكو".. والسويدي: إنشاء الشركات كان مجاملة للتعيينات

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدى، بإيفاد اللجنة برد كتابي من شركة صيانة الأجهزة " صيانكو"، حول أرباح الشركة وعدد العماله الرسمي المثبت بها بالإضافة إلى قيمة المرتبات الشهرية للعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب أيمن عبد الله بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة صيانكو إحدي شركات الهيئة المصرية العامة للبترول ودورها في تنمية اقتصاد الدولة ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.

وقال أحمد عبد الله رئيس الشركة المصرية لصيانة الأجهـزة " صيانكو" - التابعة للهيئة العامة للبترول - إن الشركة تعمل حاليًا على تنويع نشاطها والبحث عن مصادر جديدة للدخل، لرفع حجم الإيرادات والأرباح لاسيما مع أعباء الأجور والتي قدرت خلال العام 2018 وحدها 1.1 مليار بينما بلغت الإيرادات 1.2 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الشركة، أن وزارة البترول بدأت إضافة أنشطة جديدة لزيادة الدخل، مشيرًا إلى أن الشركة تأسست منذ عام 2000 برأسمال 60 مليون جنيه بهدف صيانه وإصلاح الأجهزة المنزلية بالإضافة إلى تشغيل الشباب في هذا الوقت.

وتابع رئيس الشركة، أن عدد العماله في عام 2000 كانوا يقدروا بـ7 آلاف (مؤقتين) ومتوسط المرتب الشهري لكل منهم 1700 جنيه، وكانت أرباح الشركة في 2010 تقدر بـ34.8 مليون جنيه، لكن بعد ثورة 2011 تم تعيين كافة العمالة وطبقت عليهم لوائح الوزارة وأصبح مرتب كل منهم 4900 جنيه، مما يكبد الشركة أعباء كبيرة.

وقال المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إن بعض الشركات التي انشأت خلال فترات سابقة لاسيما عام 2000 و1999 كانت هدفها "مجاملة" للتعيينات، لكن الفضل في مساعي هذه الشركات حاليا للبحث عن مصادر جديدة لتحقيقها أرباح يعود إلى سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أرساها في البلاد منذ توليه مقاليد الحكم بألا يكون هناك شركة الا وتكون هادفة للربح، ولو "مغطتش الشركة نفسها مش هنغطيها.. الشركات تنزل السوق وتبحث عن مصادر دخل لها".

واستنكر أيمن عبد الله عضو اللجنة، التفاوت الكبير في الخسائر بالشركة، قائلًا : " إحنا عايزين نستوضح موقف الشركة حاليًا لاسميا إننا ممثلون هذا الشعب، ومفيش حاجة شخصية ضد رئيس الشركة فهذا إرث ويضم عدد كبير من العمالة، وليس مبررا أن نزيد رسوم بعض الخدمات لتخصيص أرباح لبعض المسئولين".

وشدد عبد الله، على ضرورة إطلاع اللجنة بمصادر دخل الشركة وتمويل الميزانية، وعدد العمالة الحقيقة والدور الذي تقوم به حاليًا.