برلمانيون يكشفون أسباب تأخر إصدار قانون تنظيم الفتوى
تعالت المطالبات داخل البرلمان التي تنادي بسرعة مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، والذي وافقت عليه اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الماضى، بهدف وضع حد لمواجهة الفتاوى الشاذة والمثيرة التي تصدر من التابعين للتيار السلفي والتيارات الإسلامية الاخرى، والتي تتسبب في حالة من الفوضى والإساءة إلى صورة الإسلام الوسطي.
النواب يؤكدون أن سبب التأخير هو التأنى والحرص على خروج القانون في أفضل صورة، ولا يتعرض للفتوى إلا المتخصصون فيها بحيث تطبق العقوبات التي وردت بالقانون على من يخالف ذلك.
"التدقيق والمراجعة"
أن تأخر صدور قانون الفتاوى العامة وعدم عرضه على الجلسة العامة للمجلس تعود إلى الرغبة في المراجعة والتدقيق هذا ما تحدث به الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون به مواد تمنع غير المتخصصين من التصدر للفتوى خاصة وأن خروجه عن القانون سيؤدى إلى حالة من الفوضى والبلبلة وبالتالى القانون سيتصدى للفتنة والتطرف.
وأضاف نحن ننظر للقانون نظرة واقعية بلا إفراط أو تفريط، بحيث لا يتعرض للفتوى إلا المتخصصين والذين لديهم علم بظروف المجتمع والظروف الخارجية لأن مصر بلد الأزهر وأى شيء يصدر عنها له أهمية لدى العالم.
"ضرورة"
وأكد النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة وإقراره داخل الجلسة العامة لمجلس النواب أمر ضرورى قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع الحالى خاصة وأن هناك حاجة ملحة لإصداره لأنه ينظم الفتوى العامة، ويحدد ضوابطها والجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، ومنح التصاريح لمصدر الفتوى، وهو ما ينظمه مشروع القانون الذي ناقشته لجنة الشئون الدينية وانتهت منه وأيدته كل المؤسسات الدينية.
وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة سيكون حائط صد في مواجهة الفتاوى الشاذة والمتطرفة، فضلا عن أن القانون حدد عقوبات لمن يصدر فتاوى من غير المتخصصين، لمنع إثارة البلبلة والفتنة في المجتمع.
"عدم الاكتراث"
وقالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب وأستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر: إن المطالبة بسرعة عرض قانون تنظيم الفتاوى العامة على الجلسة العامة للمجلس قبل انتهاء الفصل التشريعى الحالى ليس المرة الأولى من أجل التصدى لهذه الجماعات التي لا تحب الالتزام حتى يبقى الفوضى سلاحها.
وأضافت أن تأخير عرض القانون على الجلسة العامة يعود إلى عدم الاكتراث أو الاهتمام الذي سيضع الأمور في نصابها الصحيح وتطبيق العقوبات التي يتضمنها القانون على من يخالف.
