نائب رئيس "الوطنية للانتخابات": المصريون قادرون على إفشال دعوات مقاطعة الاستفتاء

• ضمانات كاملة لإجراء الاستفتاء بنزاهة وشفافية
• طباعة 13 ألف بطاقة بطريقة " برايل " للمكفوفين "
• بطاقات " برايل " تساهم في إنشاء قاعدة بيانات للمكفوفين في مصر
• إجراء الاستفتاء على مدار 3 أيام لهذا السبب
• يجب أن يثق المواطن أنه انتهى عهد تزييف الحقائق وليس لدينا ما نخفيه
• تصويت المصريين في الخارج بجواز سفر ساري أو ببطاقة الرقم القومي السارية أو المنتهية
• إنتاج أغنية لـ " محمد فؤاد " لتحفيز المصريين على المشاركة..وكلماتها ليست مبتذلة
• التعديلات الدستورية نافذة وواجبة التطبيق فور إعلان النتيجة
• يجوز الطعن على نتيجة الاستفتاء أو قرارات الهيئة أمام الإدارية العليا
• غرامة 500 جنيه لمن يمتنع عن التصويت
• سنطبق القانون على من يرتكب أي جريمة انتخابية بما فيها عدم الادلاء بالصوت
• الرد على الشائعات وإعلان الحقائق أهم وسائل مواجهة حملات المقاطعة
• نعكف على دراسة نظام التصويت الإلكتروني ولانتعجل في تطبيقه
• القضاة يتسابقون للإشراف على الاستفتاء في شمال سيناء

أجرت الحوار : دينا عاشور
تصوير : سيد حسن


ساعات قليلة تفصل الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تبدأ اليوم الجمعة،وتستمر لمدة ثلاثة أيام بالنسبة للمصريين بالخارج بعد مراعاة إجازاتهم، على أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 20 و21 و22 أبريل الجاري.

والتقت " فيتو " المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي تحدث عن التفاصيل الكاملة لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية..بدءا من تلقى خطاب مجلس النواب بالموافقة على التعديلات الدستورية، ودعوة الهيئة الناخبين للاستفتاء والتجهيزات اللوجيستية لها، وحتى إعلان النتيجة بحد أقصى 27 أبريل الجاري.

*في البداية..حدثنا كيف استعدت الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء عملية الاستفتاء ؟
الهيئة الوطنية لديها خطة في موضوع الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت انتخابات أو استفتاءات، ووفقا للدستور أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات وأعطاها الحق في الإشراف على كافة الاستحقاقات الانتخابية في مصر، وأصبح دورها يختلف عن دور اللجان المؤقتة التي كانت تباشر عملها ثم تنتهي، وأصبح العمل في الهيئة بشكل يومي ولجان يومية تعكف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، وإعداد قاعدة بيانات القضاة، وإعداد المراكز الانتخابية، وإعداد قاعدة بيانات وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وبالتالي عمل تلك اللجان يظهر في قدرة الهيئة ومدى جاهزيتها في مباشرة أية استحقاقات انتخابية.

*وعلى أي أساس حددت الهيئة مواعيد الاستفتاء ؟
ألزم الدستور الهيئة في المادة 226 إجراء الاستفتاء خلال 30 يوما، حيث تنص المادة على أنه إذا وافق مجلس النواب على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء"، وبالتالي نحن ملتزمون بهذه المدة، فضلا عن أن الهيئة كانت على استعداد مسبق في تجهيز المقارات والمراكز الانتخابية وجميع قواعد البيانات الخاصة بالناخبين أو القضاة أو منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، كما حرصت الهيئة أن تكون أيام الاستفتاء بعيدة عن المناسبات الدينية والوطنية مثل أعياد الأقباط وشم النسيم وعيد تحرير سيناء وشهر رمضان، وبالتالى كانت هذه الأيام المحددة للاستفتاء هي الاصلح والأفضل.
.
*ولماذا حدد الهيئة ثلاثة أيام لإجراء الاستفتاء ؟
حرصت الهيئة على عدم إجهاد المواطنين والقضاة، خاصة أن قاعدة بيانات الناخبين ضخمة جدا، وتبلغ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخببين وناخبات، لن يتمكنو من مباشرة حقوقهم السياسية وأداء واجبهم الوطني في يوم واحد، ويشاركهم تصويت المصريين في الخارج وهو أمر صحيح تماما، لأن القانون ألزم بدء التصويت في الخارج قبل الداخل، وألتزمت الهيئة بالقانون، وحددت الاستفتاء في الخارج قبل الداخل بيوم واحد وهو أمر قانوني، وراعينا في ذلك ظروف الإجازات الأوروبية وأيضا العربية.

*ومن له حق التصويت في الاستفتاء ؟
كل من بلغ 18 عاما ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين وله حق مباشرة حقوقه السياسية، أي لا يوجد ما يمنعه قانونا من التصويت.

*ومن هم المعفيون والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية ؟.
المعفيون من التصويت هم أفراد وضباط القوات المسلحة الرئيسية والاحتياطية والفرعية وضباط وأفراد هيئة الشرطة المدنية، أما المحرومين من الاستفتاء، هم كل مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة والمحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، المحكوم عليه في جناية، مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريـة، مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

*وهل دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية من اختصاصات الهيئة الوطنية ؟
هناك 5 حالات لدعوة الناخبين للاستفتاء أو الانتخاب نص عليها الدستور، منهم حالتين تمنح الحق لرئيس الجمهورية دعوة الناخبين وهناك حالتين أخريتين تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إصدار قرار دعوة الناخبين، وحالة واحدة يحق فيها لرئيس الوزراء دعوة الناخبين، والحالة التي نحن بصددها وهي حالة الاستفتاء على تعديلات الدستورية، هي الحالة التي تنطبق على الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لنص المادة 226 من الدستور، وبناء عليه عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا عقب تلقى خطاب رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية بدعوة الناخبين للاستفتاء، فلائحة مجلس النواب توجب على البرلمان إخطار رئيس الجمهورية بالموافققة على التعديلات الدستورية ثم يخطر رئيس الجمهورية الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأن دعوة الناخبين للاستفتاء على تلك التعديلات.

*هل بدأت الهيئة في طبع بطاقات الاقتراع ؟
بدأنا في طبع بطاقات الاقتراع، ومن المقرر تسليم الأوراق وبطاقات الاقتراع للقضاة الجمعه استعدادا للاستفتاء السبت والأحد والإثنين المقبلين.

*وكيف تمكنت الهيئة من تجهيز بطاقات التصويت وطباعتها رغم ضيق الوقت ؟
سهولة تصميم شكل بطاقة التصويت، حيث تكون بطاقة التصويت بها خانتين، خانة " نعم " والخانة الأخرى " لا " دون أن تتضمن المواد الدستورية المراد تعديلها، ولكن تتصمن سؤال " هل توافق على التعديلات الدستورية "، ومع وسائل التكنولوجيا الحديثة يمكن طباعة بطاقة التصويت خلال 48 ساعة فقط،فضلا عن أن بطاقات الاقتراع مؤمنة تماما ضد التقليد أو التزوير.

*ولكن هناك ناخبين قد يحتاجون إلى الإطلاع على المواد الدستورية المعدلة قبل إبداء الرأي..كيف ترى ذلك ؟
الهيئة الوطنية حريصة على إطلاع كل ناخب على المواد المراد تعديلها في الدستور، وبالتالي ستقوم بوضع " لوائح استرشادية أمام كل لجنة انتخابية تتضمن نصوص المواد الدستورية التي سيتم الاستفتاء على تعديلها، حتى يتمكن الناخبون من الاطلاع عليها،. وسيقوم الناخب بالادلاء بصوته بوضع علامة "صح" أمام الخانة التي يرغب فيها سواء الخانة المكتوب فيها كلمة "نعم" أو الخانة المكتوب فيها كلمة "لا"

*وما هي التيسيرات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين أثناء التصويت ؟
قامت الهيئة الوطنية للمرة الأولى بطبع بطاقات اقتراع مكتوبة بطريقة "برايل" لتمكين المكفوفين من التصويت بطريقة ميسرة..

*وهل لدينا إحصائية بعدد المكفوفين في مصر لطباعة بطاقات اقتراع مخصصة لهم ؟
قمنا بطباعة بطاقة اقتراع بطريقة برايل في كل لجنة فرعية، ولدينا 13 ألف لجنة فرعية وبالتالي فنحن لدينا 13 ألف نموذج لبطاقات الاقتراع بطريقة "برايل"، وطريقة التصويت بها سهلة للغاية، فهي عبارة عن ورقة بلاستيكية مكتوب عليها الكلام بطريقة "برايل" ويتم وضع بطاقة التصويت العادية بداخل هذه الورقة البلاستيكية بحيث يستطيع الناخب الكفيف أن يقرأ ما على هذا النموذج ويصوت على التعديلات بـ "نعم" أو "لا" ثم يضع بطاقة التصويت في الصندوق الانتخابي،، وهذه الطريقة ستمكننا من إنشاء قاعدة بيانات للمكفوفين بعد حصر أعداد الناخبين المكفوفين داخل اللجان الانتخابية، ونحن كهيئة وطنية نسعى أن يكون لدينا بيانات رقمية دقيقة في جميع أعمالنا، فنحن لدينا قاعدة بيانات ناخبين واخرى للقضاة وأخرى للموظفين وأخرى للمتابعين للاستحقاقات الانتخابية سواء منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام.

*كيف يدلي الناخب بصوته في الاستفتاء ؟
في البداية.. يجوز للوافدين التصويت في أي لجنة انتخابية قريبة منه، ويتقدم الناخب ببطاقته سواء منتهية أو سارية، أو جواز سفره ساري الصلاحية، إلى رئيس اللجنة الفرعية، الذي يتأكد من اسمه في الكشوف الانتخابية باللجنة الفرعية، ومن هويته الشخصية، ثم يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع مختومة بختم اللجنة أو موقع عليها رئيس اللجنة، ثم يحصل المواطن على بطاقة الاقتراع وينتحي جانبا خلف الستار الموجود داخل اللجنة الفرعية، ويدلي برأيه فيها في سرية تامة.

*وما الأمور التي يجب أن يلتزم بها الناخب لتجنب بطلان صوته ؟
على الناخب أن يلتزم بعدة أمور حتى لا يصبح صوته باطلا، وهي ألا يصوت إلا بالطاقة التي تسلمها ولا يصوت في بطاقة غيرها، وألايصوت بالقلم الرصاص،، لا يضع اسمه على بطاقة التصويت، لا يكون صوته معلقا على شرط ولا يضع في البطاقة أي شيء يدل على أسمه أو هويته، وإلا اصبح صوته باطلا، ونناشد المواطنين الإلتزام بهذه الحالات حتى لايضيع صوته هباءا بعد أن يعاني مشقة النزول إلى اللجنة الانتخابية ثم يبطل صوته، وبعد أن تتم عملية التصويت في سرية تامة، يطوي بطاقة التصويت ويضعها داخل الصندوق الشفاف ثم يتوجه إلى رئيس اللجنة ليوقع أمام اسمه في الكشف الموجود ويوقع أمين اللجنة الموظف أمام اسمه، ثم يضع إصبعه في الحبر الفوسفوي وهي من علامات أو ضمانات لعدم تكرار التصويت، فضلا عن توقيعه الذي أصبح دليلا على أنه حضر إلى اللجنة وأدلى بصوته وهي من ضمانات عدم تكرار الصوت، ورحلة الإدلاء بالصوت لاتستغرق سوى دقيقتين داخل اللجان، واتمنى من جميع المواطنين المشاركة والتمسك بحقوقهم الدستورية.


*ما هي ضمانات التي تحقق النزاهة والشفافية في الاستفتاء ؟
أول هذه الضمانات أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية يتكون بالكامل من 10 قضاة، إضافة إلى أن كل لجنة انتخابية يشرف عليها قاض، متابعة المنظمات المحلية والأجنبية ووسائل الاعلام وحضورهم عملية فرز صناديق الاقتراع، كل هذه ضمانات لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والضمانة الأكبر هي مشاركة المصريين في الاستفتاء بالنزول، ويجب أن يثق المواطن أنه انتهى عهد تزييف الحقائق، وليس لدينا ما نخفيه وننقل رغبات المواطن المصري كما هي، وإرادتك حقيقية دون تزييف ورأيك سيصل، المهم فقط أن يشارك، فلا يوجد هيئة وطنية في العالم تتشكل من القضاة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها.

*كيف استعدت الهيئة لإجراء الاستفتاء للمصريين في الخارج غدا ؟
يجرى التصويت في الخارج في 124 دولة، يوجد بها 140 لجنة انتخابية في الخارج، ويبلغ عدد اللجان الانتخابية في الخارج 140 لجنة انتخابية، بعد أن كانت بالانتخابات الرئاسية الأخيرة 139 ولكن تم إضافة لجنة في جنيف ليصبح عدد اللجان الانتخابية 140 لجنة، حيث أنه لم يكن بها لجان انتخابية، وبعد إنشاء قنصلية مصرية هناك، طالبت وزارة الخارجية بضرورة وجود لجنة انتخابية بجنيف.
وهناك تنسيق دائم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية سواء فيما يتعلق باختيار المقارات الانتخابية وأعضاء البعثات الدبلوماسية التي ستتولى إشراف على الاستفتاء في الخارج واختيار من يعاونهم من الموظفين، والهيئة تقوم بإعداد نموذج للتصويت يتم إرساله للخارجية التي تقوم في إرسال البعثات الدبلوماسية في الخارج حتى يتم طباعة بطاقات التصويت هناك، وعقب انتهاء التصويت في اليوم الثالث للمصريين في الخارج يتم إرسال محضر الفرز وأوراق الاستفتاء لوزارة الخارجية، التي تتولى إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.

*وما هي أول دولة تفتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت ؟.
دولة نيوزيلندا هي أول دولة يجرى بها التصويت مساء اليوم الخميس، بينما آخر دولة سيجرى بها التصويت هي ولاية الساحل الغربي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويبدأ الاقتراع اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة ينظم رئيس اللجنة بها ما لا يخل سلامة العملية الانتخابية.

*وهل يجوز للمواطن الذي انتهت إقامته بالخارج أو المتواجد بطريقة غير شرعية من الأدلاء بصوته ؟
كل مصري متواجد في الخارج من حقه الإدلاء بصوته في الاستفتاء باستخدام جواز سفره الساري، أو باستخدام بطاقته الشخصية سواء سارية المدة أو غير سارية.

*وهل توجد لجان انتخابية في حلايب وشلاتين وفلسطين وإسرائيل ؟
نعم...وكانت موجودة أيضا خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.

*وكيف تتابع الهيئة تصويت المصريين في الخارج ؟
تتابع الهيئة عملية تصويت المصريين في الخارج في بعض الدولة من خلال شاشات متصلة إلكترونيا ببعض السفارات المصرية بالخارج خاصة في الدول التي تشهد كثافة تصويتية وتواجدا مصريا كبيرا مثل السعودية، الكويت، الإمارات وباقي دول الخليج، وكذلك أمريكا وفرنسا، وهناك 4 دول لن يجرى فيها تصويت وهم، سوريا، ليبيا، الصومال واليمن.

*ومتى تكون التعديلات الدستورية نافذة وواجبة التطبيق ؟
بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء، وفقا للمادة 226 من الدستور

*وهل يتطلب مشاركة نسبة معنية من الناخبين لإعلان النتيجة ؟
لا يتطلب إعلان النتيجة مشاركة عدد معين من الناخبين، فقط يتم احتساب النتيجة بأغلبية الأصوات الصحيحة التي أدلت بصوتها سواء بـ "نعم" أو "لا"، فمثلا إذا حضر مليون ناخب وتم التصويت بالموافقة على التعديلات من جانب نصف مليون ناخب + 1 تصبح النتيجة بالموافقة على التعديلات.

*هل يمكن الطعن على نتيجة الاستفتاء أو أية قرارات تنظيمية صدرت عن الهيئة تتعلق بالاستفتاء ؟.
قرارات الهيئة قابلة للطعن والقانون لم يحصنها من رقابة القضاء، ومن له حق الطعن هو "كل ذي شأن"، ويتم الطعن على قرارات الهيئة الوطنية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة

*هل هناك فترة صمت دعائي يحظر فيها على وسائل الإعلام مناقشة التعديلات الدستورية ؟
لم تضع الهيئة فترة للصمت الدعائي بجدولها الزمني، نظرا لضيق الوقت، وبالتالي يجوز لوسائل الإعلام وكل من يرغب مناقشة التعديلات الدستورية المطروحة، لكن يجب على وسائل الاعلام المحلية والدولية المصرح بها العمل في مصر أن تلتزم بالضوابط القانونية المقررة في شأن متابعة وتغطية الاستحقاقات الانتخابية، وهي الحياد والموضوعية وعدم توجيه الناخبين للتصويت على نحو معين، فقط حثهم على المشاركة والذهاب لصناديق الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري.

*وما هو موقف الهيئة تجاه الوسيلة الإعلامية في حالة توجية الناخبين لإبداء رأي معين ؟
هناك عقوبات نص عليها القانون للوسائل الإعلامية المخالفة لضوابط التغطية الإعلامية، وهي إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأي في الانتخاب أو الاستفتاء وذلك خلال الفترة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر على أن يكون مكتوبا بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها إن هي اقرت بالمخالفة مع الزامها بنشر اعتذار.

*هناك حملات معادية تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء وحشد المواطنين لعدم المشاركة..كيف تتصدى الهيئة لتلك الدعوات ؟
نواجه دائما حرب شائعات أو وتنتهج الهيئة في الانتخابات الرئاسية الماضية الرد على الشائعات أولا بأول من خلال بيانات صحفية أو مؤتمرات صحفية، وحاليا أسندنا إلى للقطاع الإعلامي بالهيئة وأنشأنا مرصدا إعلاميا منذ دعوة الناخبين للتصويت في الاستفتاء، أن يكون مهمته متابعة كل وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، والرد على كل ما ينشر أو يكتب أو يذاع خطأ عن الاستفتاء.

*هل يمكن أن يتأثر الناخبين بدعوات المقاطعة في الاستفتاء ؟
إطلاقا...المصريون قادرون على إفشال هذه الدعوات من خلال نزولهم وبكثافة لصناديق الاقتراع، كما فعلوا في الانتحابات الرئاسية، ورد الناخبين وقتها على دعوات المقاطعة بكثافة المشاركة وتم إجهاض ووأد الشائعات في مهدها قبل أن تظهر، كنا نبحث عن الشائعات ونجحت الهيئة الوطنية في إدارة الانتخابات الرئاسية والرد على الشائعات أولا بأول وإطهار الحقائق.و تجربة الانتخابات الرئاسية وضعت أمام أعيننا شكل لعقلية وثقافة المواطن المصري، حينما ينادي عليه وطنه يلبي النداء فورا، وما قيل في السابق من دعوات للمقاطعة فشلت، أن إيجابية المواطن في بناء وطنه واضحة تماما، وليس لدى أدنى شك من أن المصريين سوف يكونوا حريصين كل الحرص على أن يؤدوا واجبهم الوطني والدستوري في الادلاء بأصواتهم في الاستفتاء
.
*كيف تقوم الهيئة بتأمين إجراء الاستفتاء في شمال سيناء ؟
بنفس النهج في الانتخابات الرئاسية، واقدم التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة، الذين تحملوا عبء كبير ومسئولية التأمين الكامل، هناك تنسيق دائم ومباشر بين الهيئة ووزارتي الدفاع والداخلية، لتأمين القضاة واللجان الانتخابية والناخبين، وحدث فعليا أن تقدم عدد كبيرا من القضاة بطلبات للإشراف على الاستفتاء في شمال سيناء وكانوا يتسابقون على ذلك، في محاولة من قضاة مصر للاعتراف بالجميل لثقة الشعب المصري فيهم، وأن يكون القضاة أيضا جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة والشرطة..

*لماذا لم تطبق الهيئة نظام التصويت الإلكتروني في الاستفتاء ؟
شكلت الهيئة لجنة لدراسة آلية التصويت الإلكتروني وما يهمنا هو صحة العملية الانتخابية، وندرسه بحرص شديد، لآن كثير من الدول قامت بتطبيقه وتراجعت عنه بعد ذلك في دول كبرى، لأنه أصبح من السهل التزوير في الأصوات، اللجنة بدأت تدرس ألية تطبيقه ولكن لن نقبل أن ينسب للهيئة الوطنية للانتخابات وهي تدير انتخابات في مصر أي ملامة أو أي تقييم سلبي في العمليات الانتخابية.
.
*أعلنتم في الانتخابات الرئاسية وجود غرامة 500 جنيه..وحصر المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات...فماذا يحدث لم يتخلف عن الاستفتاء؟
وفقا للقانون، فإن عدم إدلاء الناخب لصوته في الانتخابات يعرضه لغرامة تصل إلى 500 جنيه، الادلاء بالتصويت يمثل جريمة انتخابية لا تسقط بالتقادم، وهذا النص هدفه تحفيز المواطنين على الادلاء بأصواتهم وعدم ترك حقهم،وليس معاقبتهم، ومن الوارد تحريك الدعوى الجنائية ضد الممتنعين عن التصويت حتى ولو بعد فترة من انتهاء الانتخابات، حيث أن ألية تنفيذه وتطبيق النص ملك للهيئة الوطنية للانتخابات، ولكننا سنطبق القانون على من يرتكب أي جريمة انتخابية بما فيها عدم الادلاء بالصوت.

*بإعتبارك قاضي قبل أن تكون نائبا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات...ما رأيك في التعديلات الدستورية التي تتعلق باختصاص الهيئات القضائية ؟
القانون أعطى الحق لكل قاض في الادلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية ومن ثم أنا لي الحق في التصويت، وإذا كنا ندعو المواطنين للتمسك بحقهم في التصويت فأنا أيضا متمسك بهذا الحق الذي كفله لي القانون، القانون يشدد على المحافظة على سرية التصويت وبالتالي فأنا لن استطيع أن أقول رأي حاليا لأن سرية التصويت تستوجب على أن يكون رأيي في بطاقة الاقتراع فقط خاصة وأنني رجل قانون ويجب أن أكون أول الناس التزاما واحتراما له، وإبداء رأيي حاليا في التعديلات المتعلقة بالسلطة القضائية سواء كان هذا الرأي مؤيدا أو معارضا يعني أن هناك توجيه مني للناخبين بالتصويت على نحو ما، وهذا لا يجوز لكوني عضو بمجلس إدارة الهيئة التي تتولى الإشراف على الاستفتاء، ودوري هو حث الناس على المشاركة دون توجيههم للتصويت على نحو معين، فضلا عن أن سرية التصويت تفرض على أن يكون صوتي في بطاقة الاقتراع فقط

*لماذا لجأت الهيئة - للمرة الأولى - إلى إنتاج أغنية لحث الناخبين على المشاركة ؟

فكرت الهيئة في الوصول إلى الناخبين لحثهم على المشاركة في الاستفتاء، حيث أوجب القانون على الهيئة توعية المواطنين، وحثهم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بأي شكل سواء بعقد ندوات أو مؤتمرات أو عن طريق استخدام وسائل الإعلام والإعلان، ورأت أن مخاطبة الناخبين من خلال الغناء، إحدى الوسائل التي قد تسهم في زيادة نسبة المشاركة الفعالة الإيجابية في الاستفتاء خاصة أن ثقافة المصريين الإلتفاف حول الأغاني الوطنية في المناسبات الوطنية، وبناءً عليه اتفقت الهيئة مع شركة إنتاج معينة، والتي تولت مهمة التعاقد مع المطرب محمد فؤاد، وقامت الهيئة بمراجعة كلمات الأغنية، ووجدنا أن كلمات الأغنية ليست مبتذلة، وإنما تبث في الناخبين روح الحماسة والانتماء.
وتم عرض كلمات الأغنية على الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام والصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة لمراجعتها حتى لا يكون بها أي ألفاظ لا تليق بكيان ومكانة الهيئة الوطنية للانتخابات.