خلال ساعات.. سماع مرافعة «الديب» بمحاكمة نجلي مبارك في «التلاعب بالبورصة»

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين علاء وجمال مبارك وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة".

وشهدت الجلسة الماضية، سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين علاء وجمال مبارك اللذين حضرا الجلسة وأمر القاضى بإيداعهما قفص الاتهام.

وقالت النيابة: إن وقائع الدعوى تمثل فصلا جديدا من الفساد في البلاد، لأصحاب مال وسلطة، استغلوا وظيفتهم في جمع المال وتحقيق الكسب الحرام غير عابئين بالوسيلة، متناسين قول الله تعالى: "كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ"، ذاكرة بأن المحاكمة العادلة المنصفة لن تنطق إلا بمراد الله تعالى.

وسردت النيابة عقب ذلك تفاصيل الدعوى، ذاكرة بأن الوقائع بدأت منذ بداية 2006، عندما أراد المتهمين الأول والثاني الاستئثار بمكاسب الأسهم، بعد توافر اتجاه بيع البنك لمستثمر لحصد أعلى الأرباح دون إفصاح.

وذكرت المرافعة أن المتهمين توجهوا عقب ذلك للاستحواذ على نسبة حاكمة من أسهم البنك، موضحة طرق تحقيق ذلك بمساعدة المتهمين الثالث والرابع، مشيرة إلى أن مصالح المتهمين تشابكت، وقويت رابطتهم، واكتمل العدد وحُددت الأدوار.

وأوضحت المرافعة أن المتهمين أرادوا إكمال الحصة الحاكمة بالأسعار التي يريدونها، لبيع البنك لمستثمر معلوم لديهم، وذكرت بأنه عندما خرج خبر في منتصف عام 2006 بشأن عروض بيع البنك، سارعوا لنفي الخبر بعد وقف التداول على السهم، وادعوا بأن البنك مستمر في استراتيجيته وشراء بنك آخر، وذلك حتى لا يتمسك صغار المستثمرون بأسهمهم، وقالت: "أضلوا صغار المستثمرين، وغابت الشفافية"، ذاكرة بأن صغار المساهمين استؤمنوا المتهمين على أموالهم.

وتابعت النيابة إلى أن هكذا كانت أفعالهم "المتهمين"، فرطوا في عهد الأولين منهم والآخرين "صغار المساهمين"، وأضافت: "هدفهم منشود، نضمن القسمة بيننا، هذه عمولتنا وأرباحنا دون سوانا من صغار المساهمين"، واختتمت فكرتها ببيت الشعر: "ونشرب إن وردنا الماء صفوًا ويشرب غيرنا كدرًا وطينًا".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة، في 20 سبتمبر 2018، قررت قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر 2018 لنظر القضية موضوعًا.

وبدأت القضية بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، وبأن اتفقوا فيما بينهم على بيع أحد البنوك لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.