إجراءات رادعة مع الأطباء والتمريض الذين يرتكبون جريمة ختان الإناث
عقد الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، اجتماعا بمقر المجلس، للجنة الاستشارية لمراجعة الاستمارات الخاصة بالدراسة التي يجريها "مجلس السكان الدولي" تحت رعاية المجلس القومي للسكان، حول دور القوانين في القضاء على ختان الإناث.
وتستهدف الدراسة التعرف على أسباب استمرار جريمة الختان وأماكن انتشاره، بالإضافة إلى تقييم مجهودات مواجهة الختان وتأثيراته على حياة الفتيات، كما تستهدف الدراسة زيادة فاعلية التشريعات في المساهمة في القضاء على ختان الإناث، والتعرف على مدى معرفة أفراد المجتمع بقانون الختان ومدى الالتزام به.
وقال مقرر المجلس القومي للسكان، إنه بالرغم من وجود قانون يجرم ختان الإناث، إلا أن هناك معتقدات وموروثات ثقافية تؤثر بشكل قوي في استمرار هذه الجريمة تحت مسميات مختلفة كعمليات تجميل مثلا، لذلك لا بد من رفع الوعي للمجتمع للقضاء على هذه الجريمة واتخاذ إجراءات رادعة مع الأطباء، والممرضات الذين يقومون بهذه الجناية مع رفع الوعي لدى الأسر بالجوانب الصحية والدينية والقانونية لجريمة الختان.
وأشار إلى أن هناك ارتباط وثيق بين "الختان" وصحة المرأة الجسدية والنفسية والاجتماعية، فالمرأة «المختونة» تعاني من مشكلات صحية وجسمية ونفسية تنعكس على حياتها مما يؤدي بها إلى الانطواء الاجتماعي وعدم التوافق مع الزوج والأسرة والمجتمع المحيط بها، كما أن الختان يؤدي إلى إحساس المرأة بالظلم والحرمان والقهر والإهانة والاكتئاب.
من جانبها وجهت الدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي، الشكر للمجلس القومي للسكان، على تبنيه واهتمامه بمناهضة ختان الإناث والقضاء عليه نهائيا في مصر، مؤكدة على أن القضاء على جريمة ختان الإناث يتطلب مزيدا من البحوث حول تلك الظاهرة.
