البرلمان يضع «روشتة» للوقاية من «هوجة زيادة الأسعار»
«فرحة مهددة بعدم الاكتمال».. من هنا يمكن وصف القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، والتي وافقت عليها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى ألفى جنيه، لا سيما وأن الزيادة المفاجئة تلك دفعت البعض للإشارة إلى أن زيادة في الأسعار ستشهدها الأسواق في الفترة المقبلة ستجعلها هي والعدم سواء.
وقدم عدد من أعضاء البرلمان ما يستحق أن يوصف بـ«روشتة» للوقاية من زيادة الأسعار، المتوقع حدوثها في الفترة المقبلة.
وقال محمد بدراوى عوض، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: «بشكل عام زيادة الأسعار في مصر مرتبطة بالعرض والطلب، كما أن تخفيض الأسعار مرتبط بانخفاض التكاليف فإذا انخفضت التكاليف انخفضت الأسعار».
وتابع: «سعر الطاقة وفاتورة الكهرباء وسعر السولار يؤثر على التكلفة الصناعية، وينعكس في النهاية على تكلفة المنتجات، فرفع سعر الدولار الجمركي أدى إلى رفع الجمارك على المنتجات الواردة، والحكومة بيديها بعض الإجراءات ومنها تخفيض سعر الدولار الجمركي وليس العادى ليحدد قيمة الجمرك على البضائع، ومنذ فترة وصل الدولار إلى 16 جنيها حدثت بعض التخفيضات وما زال سعره مرتفعا والأفضل نزوله إلى 14 جنيها».
واستطرد: «من الأمور المهمة للحفاظ على زيادة المرتبات مراجعة أسعار الكهرباء والغاز للنشاط الصناعى حتى يؤدى إلى تخفيض التكلفة، والبعض يقول إن ارتفاع الأسعار جشع التجار لكن القصة في ارتفاع سعر التكلفة»، مشيرا إلى أن الرسوم التي تفرض على السلع عبر الطرق تؤدى إلى رفع التكلفة ولا بد من رفع الكارتة وحذف الرسوم الكثيرة التي تزيد من السلع.
وأوضح أن «الحفاظ على زيادة الرواتب كلها إجراءات في يد الحكومة تتمثل في طاقة وغاز وكهرباء ودولار جمركى ورسوم نقل، والتزام الدولة بهذه النقاط يلزم المصانع بتخفيض الأسعار بنسبة 15%، كما أن المواطن يحصل على أسعار الغاز والكهرباء أعلى من الأسعار العالمية، ويجب بعد كل هذه الإجراءات أن تكون هناك مراقبة للأسواق».
في نفس السياق قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب: «الحل في المحافظة على زيادة المرتبات هو مراقبة الأسواق بشكل حاسم، والرئيس أكد وجود عدد كبير من الأسواق وعشوائية تخلق عدم ضبط، لهذا يجب إبلاغ جهاز حماية المستهلك فور وجود التجار الجشعين في الأسواق».
وأضافت: «لا بد أن يلعب الإعلام والمجتمع المدنى دورا في هذا الأمر، وعلينا ألا ننكر أن ارتفاع سعر المحروقات سيؤثر على سعر التنقل لكن الأهم هو ضبط الأسواق ومواجهة التجار الجشعين وإبلاغ جهاز حماية المستهلك وخاصة أن لدينا عشوائيات في الأسواق وفى النهاية فإن المواطن «كنترول» نفسه.
كما أكدت سحر صدقى عضو مجلس النواب أن مواجهة ارتفاع الأسعار لا تتم إلا بالرقابة، موضحة أن الرئيس قال إن السلعة «اللي تغلى ما نشتريهاش» وفى الماضى عندما كان يتم غلاء اللحوم فكان المواطن يستمر لشهر واثنين بدونها.
وأردفت: «الرقابة الشديدة من جانب الحكومة والبرلمان على الأسواق والتجار هي الحل، كما أن الدعم يذهب في بعض الأحيان لأشخاص لا يستحقون ولا بد من توصيل الدعم لمستحقيه، كما أن هناك تجارا بدأوا يخزنون السلع قبل شهر يوليو حتى يزيد سعرها إلى أضعاف قبل الزيادات المتوقعة على الأسعار».
ومن جهته أكد خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان أن الحفاظ على زيادة المرتبات يرجع إلى الحفاظ على الأمور الإستراتيجية المهمة للمواطن وعدم زيادتها مثل أسعار الوقود والكهرباء والمياه.
وأضاف: «السلع الإستراتيجية تؤثر على أي زيادة في المرتبات أكثر من أي سلعة أخرى، ومن الممكن رفع أي سلعة، نظرا لأنها تخضع للتجارة والتصنيع لكن الأشياء الأساسية التي يمر بها كل منزل من كهرباء وغاز ومياه لا بد من الحفاظ عليها للحفاظ على زيادة المرتبات».
