قاضي «فض اعتصام رابعة»: «زي ما بنعدل مدة الرئاسة نعدلها للنائب العام»

طالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، قاضي "فض اعتصام رابعة"، بأن تتضمن التعديلات الدستورية تعديل مدة النائب العام لـ6 سنوات بدلا من 4 وأن تكون قابلة للتجديد نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

وقال في الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية: "الأربع سنوات لا تكفي لعمل النائب العام. زي ما بنعدل مدة رئيس الجمهورية لـ6 سنوات نعدلها للنائب العام والظروف واحدة".

وأشار إلى أن النائب العام، يواجه مشاق كثيرة والظروف التي تمر بها البلاد تحتاج للاستقرار.

وحرص على تقديم التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة ذكرى عيد الأم، مشيدا بنص المادة 102 في التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تنص على ربع مقاعد البرلمان للمرأة.

فيما وجه الشكر للبرلمان، بعد إنجاز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن شهود الإثبات الذين كان سببا في تعطيل نظر القضايا، قائلا: "كنت أعاني من بعض القضايا من وجود 900 شاهد إثبات بها والآن الوضع اختلف تشريعيا ونعمل على إنجاز القضايا المنظورة".

وتصدّر المستشار حسن فريد المشهد في شهر يوليو من العام الماضي 2018، بعد الحكم في قضية "اعتصام رابعة العدوية"، بعدما أحال 75 متهما للمفتي تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام بشأنهم.

وصدق رئيس الجمهورية، في مايو 2017، على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959.

وجاء من بين التعديلات: يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تذكر علة ذلك في أسباب حكمها، وعليه لن يكون هناك إلزام على المحكمة بسماع ومناقشة كل شهود الإثبات، بل أصبح لها مطلق السلطة في سماع من ترى لزوم سماع شهادته، ورفض سماع من لا ترى لزوم سماع شهادته وتسبب رفضها في الحكم.