«كتب السجون وحوار أيمن نوفل» أبرز أحراز قضية «اقتحام الحدود الشرقية»

قدمت النيابة العامة، خلال جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في «اقتحام الحدود الشرقية»، صورة ضوئية من جريدة المصري اليوم، العدد رقم 2543، السنة السابعة، بتاريخ 31 مايو 2011، الصحيفة المتضمنة الحوار الذي أُجري مع أيمن نوفل، القيادي بحركة حماس، الذي يروي فيه قصة هروبه من سجن المرج.

كما قدمت كتاب مصلحة السجون، قسم المتابعة والإحصاء الجنائي، متضمنًا حصرا بأسماء المسجونين المتوفين في السجون والليمانات أثناء محاولتهم الهرب خلال فترة الأحداث من يوم 28 يناير 2011، كما قدمت كشفا بالمسجونين المحكوم عليهم بالإعدام والهاربين من سجون وليمانات مناطق أبي زعبل ووادي النطرون والمرج حتى تاريخ 4 مارس 2019، وكشفا آخر بالمسجونين المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد الذين مازالوا هاربين من مناطق سجون أبي زعبل ووادي النطرون والمرج حتى تاريخ 4 مارس 2019.

وقدمت النيابة كذلك كتاب مصلحة السجون الموجه لنيابة أمن الدولة العليا المؤرخ 18 مارس 2019، الذي يتضمن أنه بالنسبة للاستعلام على وجه رسمي عن قيمة التلفيات التي لحقت بالسجون خلال فترة اقتحامها من 28 يناير حتى 31 يناير 2011، تم تشكيل لجنة من أجهزة الوزارة لتحديد التلفيات والأضرار التي لحقت بسجون القطاع، وباشرت أعمالها، بإجمالي مبلغ 209 ملايين و446 ألفا و745 جنيها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.


يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.


أكد الرئيس الأسبق حسني مبارك في شهادته في قضية "اقتحام السجون في الجلسة السابق،" أن المتسللين للحدود الشرقية للبلاد استخدموا الأسلحة في الشيخ زويد والعريش، وأطلقوا النيران على الأكمنة ورجال الشرطة وانتشروا في الميادين، وكان يطلقون نيرانا من فوق العمارات وأيضا في السجون لتهريب المسجونين من حماس وحزب الله والإخوان وخاصة وادى النطرون لأن به محبوسين من جنسيات مختلفة.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز.

وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، واصلوا زحفهم.