إنذار لوزير الداخلية بتحليل مخدرات لكل المفرج عنهم بأقسام الشرطة

قدم أيمن محفوظ المحامي إنذارا على يد محضر لوزير الداخلية بصفته بتعميم إجراءات تحاليل للمخدرات بأقسام ومراكز الشرطة كشرط لإخلاء سبيل المتهمين المفرج عنهم من النيابات، حيث إن المفرج عنهم لابد أن يخضعوا للكشف عن كونهم مطلوبين أمنيا أو بصدور أحكام قضائية ضدهم وبالتالي يجوز خضوعهم للتحاليل المخدرات.

وجاء بصدر هذا الإنذار أنه إيمانا بتوجيهات الرئيس السيسي بتعميم تحاليل المخدرات على المواطنين وطبقا للمادة الأولى من قانون الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١بأن هيئة مـدنية نظامية بـوزارة الداخلية تؤدى وظائفها وتباشـر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وأنه يجوز قانونا إصدار وزير الداخلية أمر إداري بذلك وأن تكلفة ذلك الإجراء تكون أرخص من عواقب الإدمان ومكافحة الجريمة للمخدرات لكافة المواطنين وإيمانا منا بدور وزارة الداخلية العظيم في تنفيذ التوجيهات الرئاسية لمكافحة الإدمان

وأضاف أيمن محفوظ المحامي الذي حمل رقم 6548 محضرين القاهرة الجديدة نتقدم بهذا الإنذار بأن تكون من إجراء إخلاء سبيل المتهمين بوحدات مباحث الأقسام عمل تحاليل للمفرج عنهم من النيابات بعمل تحاليل مخدرات تلتزم به كافة وحدات المباحث في كافة الأقسام والمراكز

واستطرد محفوظ قائلا إنه إذا تعذر ذلك لأسباب تراها وزارة الداخلية فإن ذلك الإنذار سيكون بمثابة خطوة نحو الحصول على حكم قضائي يكون ملزما لوزارة الداخلية بأن يكون التحاليل للمفرج عنهم شرط إخلاء السبيل للمتهمين وأن تكلفة هذا القرار أهون بكثير مما سيعود على المجتمع من فوائد من مكافحة الجريمة عموما وخاصة الإدمان طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.