أسباب تأخر مناقشة قانون العدالة الانتقالية في البرلمان

قال عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إصدار قانون العدالة الانتقالية من البرلمان يحتاج إلى تعديل قوانين كثيرة في الدولة، مشيرا إلى أن إصدار العدالة الانتقالية ليس سهلًا كما يتوقع البعض لارتباطه بأمور أخرى وقوانين أخرى كثيرة للغاية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان لـ «فيتو» أن قانون العدالة لم يصل اللجنة التشريعية حتى الآن مشيرا إلى أنه هناك قوانين كثيرة أخرجتها اللجنة وتدرس قوانين أخرى، وهناك قوانين قد تكون بديلة في الوقت الحالى مثل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره.

وكان حزب المحافظين للبرلمان تقدم بمشروع قانون العدالة الانتقالية، ويقر القانون على فرض ضريبة ثروة تفرض مرة واحدة مقدارها 5%، على كل من تجاوزت ثروته 5 ملايين جنيه، فيما يعتبر أن الأحزاب السياسية أحد ضحايا انغلاق الأفق السياسي الذي يجب تعويضهم ومن المقرر أن يتقدم به الحزب لمجلس النواب في أول جلسة مقبلة، تفعيلا لنص المادة 241 من الدستور المصري.

ويتضمن مشروع القانون 30 مادة شملت تعريف العدالة الانتقالية والمفاهيم المرتبطة بها من كشف الحقيقة والضحية وجبر الضرر، كما حدد القانون الإطار الزمني للفترة الانتقالية من عام 1954 -2011، وركز مشروع القانون على الفئات المتضررة من الممارسات السياسية بما يضمن تحقيق تعويض لفئات معينة مثل الأحزاب والناخبين وغيرهم من الفئات المتضررة.

وبموجب مشروع القانون تنشأ مفوضية عليا مستقلة تسمى "مفوضية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" طبقا لأحكام الدستور، ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للمفوضية قرارا من رئيس الجمهورية خلال شهر من إصدار القانون وتشكل المفوضية من 21 عضوا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.