خالد الهلالي عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان: الجامعات الخاصة سبب تدني مستوى التعليم الطبي

3 آلاف خريج سنويا عدد كافٍ لسد العجز
اختبار قدرات شرط الالتحاق بالكليات الطبية
يجب الحفاظ على سمعة الطبيب المصري

صرخة مدوية أطلقها نقيب الأطباء السابق الدكتور حمدى السيد، معلنًا غضبه من تراجع منظومة التعليم الطبى في مصر وسيطرة الفوضى عليها بشكل غير مسبوق، ومطالبًا بإصلاح ما أفسدته الفوضى.
كليات طب جديدة دون مستشفيات أو معامل للتدريب "الجاد" وليس "الشكلي"، أو التحايل على التدريب من خلال التعاقد مع مستشفيات خاصة غير مجهزة، زيادة أعداد المقبولين كل عام، بما يزيد على أربعة أضعاف المطلوب.. وأسباب أخرى رصدها الدكتور "حمدى السيد" الذي عاصر فترات ذهبية للتعليم الطبي في مصر التي شهدت إنشاء أول كلية طب عام 1827.
وفي هذا الصدد حاورت "فيتو" الدكتور خالد الهلالي، عضو لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، حيث أكد إن التعليم الطبي في مصر يعاني شأنه شأن التعليم عموما، مطالبا بوقفة للحفاظ على سمعة الطبيب المصري في الخارج، مشيرا إلى أن الجامعات الخاصة أحد أسباب حالة التدني، وشدد "الهلالي" على ضرورة وضع آليات شديدة في قبول طلبة كليات الطب، للحد من زيادة عدد الخريجين، مؤكدا أن 3 آلاف خريج كافٍ لسد العجز الموجود في المؤسسات الطبية.. وإلى نص الحوار. 

هل بالفعل يعاني التعليم الطبي في مصر أزمات في الوقت الحالي؟
التعليم الطبي أصابه ما أصاب التعليم عموما في مصر، خصوصا فيما يتعلق بالاهتمام بالجانب العملي على حساب الجانب الأكاديمي، وهذا ناتج عن غياب مستشفيات جامعية في كل محافظة، فضلا عن معاناة الخريجين بسبب تدني الرواتب والدخول.

وهل هناك تحرك من جانب البرلمان في هذا الصدد؟
تم إجراء تعديل تشريعي فيما يتعلق بدراسة الطب في مصر، حيث كانت مدة الامتياز سنة واحدة بعد دراسة ست سنوات، وهذا كان لا يتيح لخريجي كلية الطب تلقى التدريب اللازم، وجاء التعديل بأن تكون الدراسة لمدة 5 سنوات فقط، والتكليف لمدة سنتين، وبذلك يستطيع الخريجون الحصول على التدريب على أعلى مستوى، كما أننا طالبنا مرارا وتكرارا وزارة الصحة بأن يكون هناك مستشفى جامعي في كل محافظة، حتى يستطيع الدارس الحصول على تدريب عملي يؤهله لممارسة مهنة الطب على أعلى مستوى.

وهل عدد خريجي كليات الطب كافٍ لتغطية احتياجات مصر؟
_ العدد بالفعل كافٍ وزيادة، لكن المشكلة تتمثل في أن الوضع العام للأطباء في مصر غير جيد، وهو ما يدفع أغلبهم للهجرة والعمل في الخارج خصوصا في دول الخليج، حيث إن رواتبهم تصل قرابة 100 ألف جنيه في الشهر، وهو رقم لا يمكن مقارنته مع ما يتقاضاه الطبيب في مصر، وهذا يؤدي لوجود عجز في بعض التخصصات والرعاية الأولية، وكذلك التخصصات النادرة، لذا فإن العبرة ليست في العدد ولكن في توفير الإمكانات الملائمة لتوفير بيئة مناسبة للأطباء.

وهل هناك حصر لعدد خريجي كليات الطب من الجامعات الحكومية والخاصة، لاسيما وأن البعض يرى أن عدد الخريجين يزيد على 4 أضعاف ما تحتاجه مصر؟
_ لا أعلم إجمالي الخريجين من كليات الطب في مصر، ولكن يجب أن يكون هناك آليات وضوابط صارمة في التحاق الطلاب بالكليات الطبية.

هل هناك ضوابط أكثر من المجموع الأعلى في الثانوية العامة؟
المجموع الأعلى ضروري، ولكن يجب أن يكون هناك اختبار قدرات للمتقدمين للالتحاق بكليات الطب، ولا يجب التنازل وتخفيض درجات القبول.

لكن بعض الجامعات الخاصة تقبل بعض الطلبة بدرجات أقل؟
يجب ألا يكون الفارق بين درجات القبول في الكليات الحكومية والخاصة كبيرا، كما أنه يجب أن يكون هناك إلزام بإجراء اختبار قدرات للمتقدمين لكليات الطب.

وهل تتحمل الجامعات الخاصة جزءا من مسئولية تأثر التعليم الطبي؟
الجامعات الخاصة أحد أسباب تدني مستوى التعليم الطبي، بسبب المجموع الأقل وعدم وجود اختبار قدرات، فضلا عن أن بعضها لا يمتلك مستشفيات جامعية، فيلجأ لتدريب الخريجين في الجامعات الحكومية، والتي تعاني من زيادة في الأعداد وهو ما يؤثر على مستوى التدريب.

وما السبب في جشع بعض الأطباء في زيادة أسعار الكشف أو اللجوء لبعض الحيل لزيادة الدخل مثل الاتفاق مع بعض شركات الأدوية لصرف علاج بعينه أو الاتفاق مع مراكز تحاليل أو أشعة بعينها مقابل الحصول على نسبة؟
الظروف الاقتصادية للأطباء في مصر مقارنة بالخارج متدنية للغاية، فضلا عن أن خريج كلية الطب يكون وصل لسن أكبر حتى يبدأ عمله، بينما قرينه في كليات أخرى يبدأ حياته العملية مبكرا، كل هذا يؤدي ببعض الأطباء لممارسات بعينها بهدف تحسين ظروفه الاقتصادية، هذا بالإضافة لغياب آلية معينة في تحديد أسعار الكشف والإعادة وغيرها.

على الرغم من مشكلات التعليم الطبي في مصر، فإن الأطباء المصريين عليهم طلب في الخارج.. بما تفسر ذلك؟
فعليا هناك إقبال كبير على الطبيب المصري، ومشكلات التعليم الطبي لا تعني غياب الكفاءات الكبيرة، والتي تقدم خبرات علمية كبيرة، وهو ما يميز الطبيب المصري، والرهان في الوقت الحالي هو الحفاظ على السمعة الطيبة للأطباء المصريين في كل دول العالم.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"