ضياء رشوان: اتحسبت 30 عامًا على المعارضة والآن يحسبني البعض جزءًا من الدولة

 
ولم أفكر مرتين، ولكن لا تعولوا علي وحدي لأنني لن أفلح فيها وحدي، ومن ثم لا بد من لم الشمل وعودة الهيبة لأنهما طريق المستقبل.

*البعض روج إلى وجود تعارض قانوني بين توليك منصبا حكوميا كرئيس الهيئة العامة للاستعلامات وترشحك على مقعد نقيب الصحفيين؟

القرار الجمهوري رقم ١٨٢٠ لسنة ١٩٦٧ الذي أصدره الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، الخاص بإنشاء الهيئة العامة للاستعلامات، حدد لها عشر اختصاصات إعلامية بالكامل خارج البلاد وداخلها وفي خلال العام ونصف العام، قضيتها بالهيئة أصدرت آلاف الصفحات عن كل ما يتعلق بالعمل المهني والمعلوماتي بمنتهى الدقة، بالهيئة 16 عددا لـ4 مجلات دورية تنشر كل 3 شهور آخرها مجلة عن حقوق الإنسان وهي المجلة الوحيدة عن هذا المجال، وصحيفة الجرائد العالمية، حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة سابقًا، كل هذه الإصدارات أترأس تحريرها جميعًا وأكتب فيها تحريرا، من سيطعن على أحقيتي في هذه المهنة لم يكلف نفسه بالقراءة عن طبيعة العمل في هيئة الاستعلامات، ومن حق أي زميل الطعن ويلجأ للقضاء الإداري ومن حقي الرد القانوني أيضًا، فقانون النقابة في المواد 5 و6 و10 و11 وكل ما لدى من وثائق يؤكد أنني ما زلت صحفيا بالأهرام.

*هناك توصية من الجمعية العمومية طالبت بعدم انتخاب أي رئيس تحرير أو رئيس مجلس إدارة لمجلس نقابة الصحفيين وهو ما تردد أيضًا منذ إعلان ترشحك، بحجة انشغالك في منصبك أو تعارض للمصالح؟

لا يوجد أي تعارض بين وجودي كنقيب للصحفيين، ورئاستي للهيئة العامة للاستعلامات، التي لا يوجد بها صحفي واحد حتى أكون خصمًا وحكمًا، وجميعهم من الباحثين والإعلاميين.

الأمر الثاني: هل ستأخذ الهيئة من وقتي؟ بالقطع وهذا شيء طبيعي، انتخبت من قبل نقيبا للصحفيين، وكنت أشغل منصب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وكان يحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، ومن غير المنطقي، التفرغ للعمل النقابي فقط، ويظل مجلس النقابة في حالة "موات مهني" طوال أربع سنوات هي مدة بقائهم في المجلس، غير محتك بالمهنة ومشكلات أبنائها، فهو عمل تطوعي، ولا يوجد قانون في العالم يعتبر العمل النقابي مهنة، ويطلق علي النقابي المتفرغ «نقابي أصفر».

*هل هناك تربيطات وموائمات انتخابية مع أحد الأطراف، وهل قرار ترشحك مرتبط بقرار انسحاب عبد المحسن سلامة، النقيب الحالي؟

لم يكن لضياء رشوان قائمة على مختلف الدورات التي خاض فيها انتخابات نقابة الصحفيين، من يدعي أو يروج لذلك فهو كاذب، لن يكون لي قائمة أتحمل أعباءها داخل المجلس، وأنا كعضو جمعية بالقطع سيكون لي رأي في الانتخابات، كما سأقبل رأي الجمعية العمومية في شخصي وفي باقي المرشحين.

أما عن النقيب الحالي، فهذا قراره الشخصي، وقرار ترشحي جاء قبل قرار انسحابه، وليس من الطبيعي أن أطالبه بالتنازل، بل كان قراره بمطلق حريته، ويحيى قلاش، النقيب السابق، الذي خضت أمامه جولة انتخابية في ٢٠١٥، لم يترشح ويدعمني في هذه الانتخابات، فنحن في معركة انتخابية حقيقية فيها كل ما تستلزمه الانتخابات، وتعودت أن آخر يوم أفكر فيه بعد الانتخابات هو اليوم الأول، فدائما ما أفكر في اليوم الثاني، واليوم الثاني بالنسبة لي سنتان وليس يوما، من يجد في نفسه القدرة على النجاح في اليوم الثاني يقدم نفسه للجمعية العمومية، فالقدرة على إدارة السنتين هي الفيصل.

*البعض يروج أن الانتخابات حٌسمت لصالحك، ما ردك؟ ومدى تأثيره على مشاركة الجمعية العمومية؟

لا يوجد انتخابات محسومة، ومقاطعة الشباب للانتخابات، ينتج عنه ضياع الكيان النقابي ومن ثم المهنة، «فنقابة بلا نقيب تحبه أفضل، من نقيب تحبه بلا نقابة»، والجميع يعلم أن المهنة تمر بظروف صعبة، ورسالتي للشباب الذي يعتزم المقاطعة "هتقعد في البيت المرة دي، المرة الجاية مفيش نقابة أصلا وهتتآكل، عايزين تضيعونا ضيعونا" ولا يوجد ما يسمى الثبات على الحال والنقابة ليست أبدية بل كيان لا يجب الحكم عليها بالموت ومستقبلكم كشباب المهنة أنتم المسئولون عنه، فأمثالي يؤدون واجبات الوداع بعد أن قضينا عقودًا طويلة في العمل الصحفي والمهني وأطالبهم بالحفاظ على المهنة ووضعها نصب أعينكم، فمن يرغب أن يدعم نقابته عليه خوض كل صعوباتها، ومن يريد نجاة رومانسية فهو يشبه جماعة «التكفير والهجرة» على المستوى الصحفي.

*بحكم منصبك في رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات أصدرت تقريرا ينفي وجود حالات الاختفاء القسري، فماذا عن موقفك حال فوزك بمقعد النقيب مع حالات اختفاء صحفيين ثم ظهورهم بعد أسابيع في مقار احتجاز ونيابات؟

تقاريرنا في الهيئة قائمة على الدقة ومراجعة ما ينشر في وسائل الإعلام الأجنبية ومدى التزامها الدقة والأكواد الأخلاقية في العالم، وليس مناقشة ادعاءات، فمثلا تقرير هيومان رايتس ووتش عن حالات التعذيب، جاء الرد بشكل مهني وليس سياسيا، وفيما يخص حبس الصحفيين بالفعل دافعت عن الزملاء سواء في مجلسي أو بعده ولا يصح تناول قضايا الزملاء المحبوسين في الانتخابات، ولا يمكن أن أستخدم الملف ورقة انتخابية، فهناك إجراءات وسعي وجهد متواصل بشأن ملف المحبوسين، وهم يعلمون تحركاتي، وستتفاجئون أن عددًا ممن أفرج عنهم في حملتي الانتخابية، وفي العموم أنا لست من مدرسة الإدانة وتسجيل المواقف بين الجماهير، فكل حالة لها الطريقة المناسبة، ومهمتي في المجلس القادم إعداد كشف بكافة الحالات والتعامل مع كل حالة على حدة، ونقدم لهم كل الدعم القانوني والنقابي، بالتزامن مع مساعينا للإفراج عن بعضهم.

*بعض المسئولين عن مواقع حُجبت لا تنتمي لجماعات متطرفة، ينتظرون المجلس القادم لحل الأزمة، ما تصورك لهذا الملف ولا سيما أن بعض صحفيي هذه المواقع نقابيون؟

من حيث الاختصاص فالمواقع غير مرخصة، ووضعها ليس من اختصاصات النقابة، وتتبع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لكن من حيث مبدأ حرية التعبير، فالمشكلة معقدة، لا تحل بإبداء الآراء ثم الصمت، ولكن بالسعي والدأب، فحظر المواقع موجود في الدنيا كلها، ولكن له معايير وآليات، فمثلا تعبير الأمن القومي، يفهم ويعرف بطرق مختلفة رغم وجود تعريف له في قانون العقوبات في أربع مواد، وأيضًا لا يوجد مبدأ الإباحة التامة أو الحظر التام، وأنا على استعداد «أبوس دماغ أي حد عشان خدمة الصحفيين، وأدي أي حد يؤذي الصحفيين دماغ».

*هل تعديل قانون النقابة مطروح ضمن ملفاتك، وبخاصة أن هناك مطالبات بتعديله، وأيضا أنه غير معترف بالمواقع الإلكترونية؟

إذا طالبت الجمعية العمومية بتعديله، سنطرح الأمور للحوار المجتمعي، فبالرغم أن الدستور كفل للنقابات المهنية حق كتابة قوانينها، إلا أنه في حال غياب الجمعية العمومية، لم يأخذ المشرع "البرلمان" صاحب الصفة رأي الصحفيين، وسيخرج قانون ليس ملبيا لتطلعات ومتطلبات الجماعة الصحفية.

أما موقف الصحفيين الإلكترونيين، حاليا فمتوقف على تعديل القانون رقم 76 لسنة 1970، الخاص بتأسيس نقابة الصحفيين، أو أن يؤسس الصحفيون الإلكترونيون نقابة خاصة بهم، مثلما فعل الزميل صلاح عبد الصبور الذي شرع في تأسيس نقابة للإلكترونيين، وأي حديث أو وعد بقيد الصحفيين الإلكترونيين فهو وعد واه ومخالف القانون.

كما أن الدستور الذي شاركنا في وضعه هو أول ما اعترف بالإلكترونيين، وهناك اعتباران؛ الأول يقول إن الصحافة الإلكترونية مهنة مستقلة، فيجوز أن يكون لها نقابة، والرأي الثاني يقول إن الإلكترونيين مثل باقي الصحف أبناء مهنة واحدة، ومن ثم ينضمون للنقابة، وفي الحالتين  الأمر يحتاج تشريعا.

*هناك مطالبات مستمرة بمظلة حماية للمتدربين غير النقابيين ما هو تصورك، ولا سيما أن المجلس أثناء رئاستك له اتخذ قرارا في هذا الشأن؟

بالفعل هناك قرار من المجلس بشأن مخاطبة المؤسسات وإلزامها بموعد لتعيين المتدربين، ولكن الظروف متغيرة، والملف في غاية التعقيد. 

*عدم تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والإحالة إلى مجلس التأديب، ساهم في تردي الأداء المهني ورسم صورة ذهنية سلبية لدى المجتمع، وهو ما أرجعه البعض لحسابات انتخابية من مجالس النقابة المختلفة؟

لست محترفًا للانتخابات وليس لدي أية موائمات فموائمتي الوحيدة «المهنة» وكشف الحساب الخاص بمدتي التي قضيتها في مقعد النقيب تشير إلى رؤساء تحرير تم إحالتهم إلى التأديب، بعد أن جمد نشاط لجنة التأديب لعشر سنوات كاملة، تم تفعيلها وتطبيق عقوبات، وكان أحد أسباب عدم توفيقي في انتخابات ٢٠١٥ تخالف هؤلاء المعاقبين ضدي.

*كيف تقود مجلسًا متوافقًا وتقضي على آفة الانقسام والتحزب؟

لا يمكن أن أتحدث عن تيارات، وإنما الحديث عن كتل، وكل مجالس النقابة على مر تاريخها كان يوجد بها مختلف الألوان بحكم أنها نقابة رأي، ومنطقي أن يكون بها رؤى مختلفة، ولكن المجالس الناجحة تحول هذا إلى حالة نقابية، وليس انقساما وتصفية حسابات والمجلس الذي يأخذ قراراته بالتصويت بالطبع لديه مشكلة، وكنت نقيبًا عامين في وقت من أصعب الأوقات التي مرت بها النقابة والدولة بشكل عام، وكان المجلس يشمل كل التيارات السياسية ولكننا لم نصوت على قرار واحد بل كان التوافق الأسلوب المتبع في اتخاذ القرارات، وهو بداية الهيبة التي أتحدث عنها خاصة أنك مجلس لنقابة كبيرة، ولا يصح أن يأتي النقيب من البداية معلنا أنه من معسكر معارضة أو موالاة، واحتسبت مدة 30 عامًا على معسكر المعارضة، وفي عهد الإخوان أيضًا تم احتسابي على المعارضة، والآن يحسبني البعض أنني جزءًا من الدولة بالرغم من كل هذا فأنا ضياء رشوان الصحفي.

*البعض يتصور أن زيادة البدل تستخدمها بطاقة انتخابية؟ ما ردك؟

غير صحيح، حينما انتخبت في 2013 لم أفتح فمي بكلمة عن البدل، ونجحنا بدون انتخابات في إيصاله لـ918 من 760 ثم إلى 1200 دون الانتخابات ثم 1380، وأصررت على صرفه قبل الانتخابات حتى لا أتهم بأني أقدم رشوة انتخابية وتداخلنا مع قضية الإسكندرية، حتى يصبح البدل حقا أصيلا للصحفيين.

*ما خطتك لاستمرارية زيادة البدل؟

تفاوضت عندما كنت نقيبا الدورة قبل الماضية مع الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب في 3 ساعات وانطلقت من معيار التضخم، وانتهينا بموافقة وزير المالية ورئيس الحكومة على زيادة البدل سنويا بنسبة 15% وهو معدل التضخم حينها، وهو المعيار الذي لم يستخدم ثانيةً بعد مغادرتي للنقابة، على الرغم أنه قاعدة ومكتسب وضعناه بالاتفاق مع الحكومة، وهو أن تزيد نسبة البدل سنويًا وفقًا لمعدل التضخم، ولكن كل ما أسقطناه بأيدينا نستطيع إعادته وإن كان يتطلب بذل المزيد من الجهد، فطموحي ألا يكون ضياء رشوان هو من زود البدل، ولكن هو من أعاد هيبة النقابة ولم شمل الصحفيين.

*ما موقفك من مسودة لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موجود في دول مختلفة بأسماء مختلفة ووظيفته الرئيسية هي متابعة المنتج الصحفي والإعلامي والتأكد من مطابقته للمعايير المهنية وفقًا لمقتضيات الأمن القومي، وليس من دوره محاسبة المنتج، ولكن المؤسسة فقط، ورغم ذلك ليس لديه دخل بإدارة المؤسسة، فالصحفي تحاسبه نقابته، إنما المجلس الأعلى لا شأن له بالمُنتج (الشخص) أو بإدارة مؤسسة قومية أو خاصة بنص الدستور.

أما فيما يتعلق بلائحة الجزاءات، فلن أستبق الأحداث، يجب أن أحترم جهود مجلس النقابة الحالي، وحال فوزي في الانتخابات سنعيد مناقشة اللائحة وتحديد موقف للمجلس، ورأيي الآن سيكون لغمًا للمجلس المقبل، وسيكون أيضًا نسفًا للم الشمل الذي ابتغيه وأعمل لأجله.

*ماذا عن المكتسبات الصحفية من التعديلات الدستورية؟

كان لي الشرف أن أكون ممثلا للجماعة الصحفية في لجنة الخمسين، لإعداد دستور ٢٠١٤، وأؤكد أن المواد "70 و71 و72 و77" المتعلقة بحرية إصدار الصحف والترخيص، والتي تنص على الحظر الكامل لمنع ومصادرة الصحف ولو كان بحكم قضائي وإلغاء الحبس في قضايا النشر والنقابات المهنية، لم ولن تمس وغير مطروحة في التعديلات الدستورية الأخيرة، وعليه من حق أي صحفي أن يبدي برأيه في هذه التعديلات الدستورية بشكل شخصي، وإذا تعرض لمضايقات من حق النقابة الوقوف إلى جانبه، ولكن ليس من حق النقابة أن تتحدث عن شأن سياسي فهناك ١١٥ حزبا سياسيا من حقهم أن يعلنوا موقفهم، فكل من فشل في تأسيس حزب بعد 11 فبراير 2011، يريد أن يحول نقابة الصحفيين لحزب، فالنقابة لم تتحول إلى «نقابة وتصلح ساعات».

*ماذا عن موقف الدولة من الصحفيين؟

بالطبع الدولة تعي أهمية الصحافة المصرية، وإلا لماذا توافق على زيادة البدل، وأيضا التفاوض على زيادة الميزانية لتحسين الخدمات ومشروع العلاج والمعاشات، قطعًا نمثل أهمية للدولة ومؤسساتها، ويجب ألا تغلق قنوات الحوار بيننا.