«Egyptian Single Mothers» تعلن الحرب على قانون «محمد فؤاد».. المجموعة فيس بوكية فازت بمسابقة عالمية لتأثيرها في المجتمع.. وبنود الخلع وسن الحضانة أبرز اعتراضات «الأمهات المعيل

يزخر فيس بوك بكثير من الصفحات والمجموعات التي تختلف أهدافها وأغراضها، ولكن تظل هناك مجموعات وصفحات شديدة التأثير، ولعل أبرزها مجموعة Egyptian Single Mothers أو "أمهات مصر المعيلات"، التي أنشأتها نيرمين أبو سالم، في 2016 لتصبح منصة معنية بكل ما يتعلق بشئون الأمهات المعيلات ومشكلاتهن، ومع الوقت تشعبت أهداف المجموعة وأصبحت تتحدث بصوت كثير من أمهات مصر المعيلات، خاصة أن عدد الأعضاء بها وصل إلى 50 ألفا، وبلغ مدى تأثير المجموعة إلى درجة فوزها بمسابقة فيس بوك العالمية لريادة المجتمعات على مستوى العالم، كأكثر المجموعات الهادفة والأكثر تفاعلًا وتأثيرًا في المجتمع وخدمة للقضية المعنية بها.

قانون محمد فؤاد
وفى ظل الحوارات الساخنة التي يثيرها مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمه النائب محمد فؤاد، بين مؤيد ومعارض لمواده، أكدت نيرمين أبو سالم، مؤسسة مجموعة الأمهات المعيلات على فيس بوك، اعتراضها هي وأعضاء المجموعة على بعض بنود المشروع، وفندت بعض هذه البنود لإيضاح أسباب هذا الرفض، واستهلت حديثها عن الخلع، الذي يطالب مقترح القانون باستئنافه، وهو ما تراه تعسفًا في حق شرعي للمرأة، مؤكدة أن استئناف الخلع يتسبب في زيادة أمد التقاضى، وبالتالى مزيد من الضرر للمرأة، مُشيرة إلى أن الزوجة في الخلع تتنازل عن كافة حقوقها، وترد على الرجل مهره وشبكته وأنه لا يوجد أي ضرر مادى يقع عليه، مُشيرة إلى أن من يدعي صورية الصداق، له الحق القانونى في إثبات صورية مقدم الصداق بدعوى منفصلة بعد وقوع الخلع.


واستطردت فيما يتعلق بإعطاء الزوجين فرصة لمراجعة أنفسهم قبل الانفصال، قائلة: إنه أثناء سير دعوى الخلع يتم بالفعل عرض الصلح على الطرفين من قبل المحكمة مرتين على الأقل بالمواجهة والعرض على حكمين، لذا فلا يوجد داع قانونى لهذه الخطوة غير أنها تعرض المرأة لمزيد من القهر من وجهة نظرها، وبالنسبة إلى بند تخفيض سن الحضانة من 15 عاما إلى 9 أعوام، قالت نيرمين، إن ٩ سنوات ليست السن التي يستطيع فيها الصغير التخلى عن رعاية والدته واحتياجاته النفسية تجاهها، وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تقر بأن الإنسان يظل طفلًا ولا يكتمل بلوغه العقلى والجسمانى حتى ١٨ عاما، وكذلك يقر قانون الطفل أن سن الطفولة حتى ١٨ عاما، وبالتالى تطالب نيرمين ليس فقط بإبقاء سن الحضانة ١٥ عاما بل رفعه إلى ١٨ عاما.

وتعترض نيرمين والأمهات المعيلات على نزع الولاية التعليمية من الأم الحاضنة، مؤكدة أن الحاضنة هي الأحق في الولاية وفقًا للقانون والشرع، فهى الأعلم بأحوال الصغير، فضلًا عن كونها في أحيان كثيرة تكون القائمة على الإنفاق على تعليم الصغير، وتعترض الأمهات أيضًا على اعتبار قائمة المنقولات الزوجية جزءًا من المهر، حيث توضح نيرمين أنه إن لم يتم الاتفاق مسبقًا على أنها جزء منه، فلا يوجد أي نص شرعى أو قانونى لردها، حيث ألزم الشرع الزوج بتجهيز مسكن الزوجية كاملًا، وكون أن المرأة ساهمت في التجهيز لتخفيف الأعباء عن الرجل، فإن هذا لا يمنحه الحق في وضع يده على ما ساهمت به من مالها أو مال أهلها سواء في حالة الخلع أو الطلاق، وفيما يتعلق بأمر الاعتراض على بند الاستضافة بدون موافقة الحاضن والمحضون، تقول نيرمين: إنه ليس لمجرد "العند" أو إغفال حق الأب في المشاركة في تربية أبنائه أو اقتصار دوره على الإنفاق، ولكنه جاء بعد دراسة جوانبه، ففيما يخص الجانب القانونى، تقول نيرمين: إن القانون والدستور الحالي قد منح الأم حق الحضانة كاملًا، بل اعتبر أن الحضانة حق للطفل قبل الأم، ومفاد ذلك أنه لا يجوز انتقاص حق الطفل والأم في الحضانة عن طريق تقسيم أيام الأسبوع بين الأم والأب، وهو الأمر الذي يؤثر على استقرار الطفل.

نقلًا عن العدد الورقي...،