نائب يطالب الحكومة بمراجعة عقود المحال المؤجرة لأشخاص اعتباريين
تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن مراجعة كافة عقود المحال المؤجرة من قبل الدولة لأشخاص اعتباريين منذ عدة سنوات وتهرب بعض المستأجرين من دفع القيمة الإيجارية التي لا تتناسب مع الوقت الراهن مما تسبب في ضياع مليارات الجنيهات على الدولة.
وأشار العقاد أن هناك الكثير من المحال التجارية المؤجرة من قبل الدولة لأشخاص اعتباريين ولكن هذه العقود لم يتم مراجعتها منذ سنوات إلى جانب أن هناك تهربا من قبل البعض في سداد القيمة الإيجارية وهذا الأمر تسبب في إهدار المال العام وضياع حق الدولة.
وطالب عضو مجلس النواب، بتقديم حصر شامل لكل العقود الموثقة ومراجعتها وهل تتناسب مع الأسعار في الوقت الراهن من عدمه وإلزام المستأجرين بضرورة دفع القيمة الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها بالإضافة لتحصيل المستحقات القديمة والتزامهم بعد ذلك في السداد.
