الطرق القانونية لتنازل الأم عن حضانة طفلها

القانون أجاز تنازل المرأة عن حضانة طفلها، لكن لا يصح التنازل إلا إذا كان مكتوبا وموقع بخط يد والدة الطفل، أو بتوكيل من محاميها مثبت فيه رغبتها في التنازل، وتوثيق التنازل بالشهر العقارى للتأكيد.

والتنازل عن حضانة الطفل له عدد من الشروط منها: أن يكون بإرادة الأم لأن الأصل للحضانة يكون لها، ومن ثم إذا كان التنازل بإرغامها أو تحت التهديد، تتقدم الأم بتحرير محضر وتثبت أمام المحكمة ذلك، فتعرض المحكمة الاستكتاب على الطب الشرعى لبيان وجود إرغام على توقيعها من عدمه، أما التوثيق فهو أصبح دليلا قاطعا للمحكمة عن التنازل لا رجعة فيه.

ويقول أسامة أبو ذكرى المحامى: إن التنازل بالكتابة لا ينفى إلا بالكتابة، وإن القانون شرع التنازل وفق ضوابط محددة منها أن تكون الأم برغبتها وتقر ذلك بإقرار، وأن التوثيق ما هو إلا زيادة تأكيد حتى لا تطعن في تلك الورقة أمام المحكمة.

وأضاف أنه على الأم إذا لم توقع على الإقرار أن تطعن عليه أمام المحكمة بالتزوير وتتولى مصلحة التزييف والتزوير مطابقة توقيعها بالتوقيع المكتوب بالإقرار.

وأشار إلى أنه توجد طريقة أخرى للتنازل وهى أمام المحكمة بأن تقر أنها تتنازل عن حضانة طفلها للأب وتنطق به المحكمة بمنطوق حكمها.