نائب يطالب الحكومة بحصر الوحدات المحولة من سكني إلى تجاري
تقدم محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الإسكان ووزارة التنمية المحلية بشأن إجراء حصر بكل الوحدات السكنية التي تم تغيير نشاطها من سكنى لتجارة بالمخالفة للقانون.
وأوضح العقاد، في بيان صحفى اليوم، أن البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم عمل المحال العامة ولهذا لا بد من تقديم حصر شامل ومفصل بكل الوحدات التي غيَّر أصحابها نشاطها من سكنى لتجارى بالمخالفة الصريحة للقانون تمهيدا لإدراجها ضمن المحال العامة التي لابد أن تقنن أوضاعها وفقا للقانون الجديد وتوافر الاشتراطات الجديدة.
وأكد العقاد، أن المحال العامة الكائنة في عقارات مخالفة أو تلك التي تم بناؤها بعد التصوير الجوى في ٢٢ يوليو ٢٠١٧ المزمع التصالح عليه وفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لن يتم تقنين وضعها وسيتم التعامل معها وفقا لقانون الزراعة ولا يجوز تقنين وضع وحدة قائمة في الأساس على مبنى مخالف.
