رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حمدي رزق يكتب: هل أخطأ وحيد حامد في حق 57357؟

حمدي رزق
حمدي رزق

بعيدا عن تقرير وزارة التضامن الذي يبرئ إدارة مستشفى 57357 بالكلية مما نسب إليها في مقالات الأستاذ وحيد حامد التي قلبت الدنيا، وتحقيقات الزميل أسامة داوود الموثقة، لن نناقش التقرير، هناك من هم أجدر بالمناقشة، وأولهم الأستاذ وحيد، ولن يمررها، وحيد لحمه مر، وطالب بالمثول أمام النائب العام.


السؤال: هل أخطأ الأستاذ وحيد في نشر مالديه من مستندات وأبلغ بها النائب العام، هل كان مطلوبا من الأستاذ أسامة داوود أن يصمت عما هو تحت يديه موثقا، هل كان مطلوبا أن يقفا ونحن معهما من إدارة المستشفى موقف المتفرجين على مليارات تجمع من تبرعات الطيبين وتنفق دون حسيب ولا رقيب، دون أن يطرح الأمر على الرأى العام الذي يتبرع بعض أفراده للمستشفى بثقة كاملة في منجزها الطبى والعلمى، كما تشيع فينا إعلاناتها المتكلفة؟

وسؤال بسؤال: وماهو دورنا كصحفيين أصلا  إذا لم ننشر ونطرح على الراى العام ما وصلنا أو توصلنا إليه، وهذا في العرف المهنى بلاغ إلى من يهمه الأمر، ولو أخطأنا بفرضية أن هناك أخطاء كفانا تبصير الراى العام بحقه في مراقبة تبرعاته اللى من لحم الحى، علما بأن الأستاذ وحيد لم يخطئ في حرف، لأنه أصلا لم تحقق المستندات التي نشرها بالأساس، ولا استدعته اللجنة ولا الزميل أسامة داوود لسماع الأقوال ولا طلبت الأوراق، فقط نظرت في أوراق المستشفى التي قدمتها الإدارة وقالت جيد ومضبوط وعشرة على عشرة، والورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، طبعا دفاتر المستشفى عند الوزارة، أصلها مستشفى عن جمعية خيرية.

المستندات لاتزال في حوزة الأستاذين(وحيد وأسامة) لم يطلع عليها محقق من 17 محققا حققوا في أوراق قدمتها إدارة المستشفى وانتهوا إلى براءتها مما نسب اإليها، اللجنة حققت أوراق المستشفى ولم تحقق أوراق الأستاذين المدعين بالاتهام.. كيف هذا، وعلام بنيت البراءة التامة، عجيب والله عجيب، غريب والله غريب.

وما استتبع التقرير رهيب والله رهيب، توابع التقرير محزنة، تحزنك على ما انتهت إليه مهنتنا البائسة، الحملة العقور التي يواجهها الأستاذ وحيد حامد تحديدا مخططة إعلانيًا بفعل فاعل، وتطالبه عجبا بالاعتذار، وعملية الاغتيال المعنوي الذي يمارسه بعض المنتسبين إلى المستشفى عبر الصفحات الإلكترونية ممن مس الأستاذ رواتبهم  الخيالية ومكافآتهم الوهمية في مقالاته الصارخة، تحرف القضية عن مسارها الصحيح.

القضية ليست إسكات صوت وحيد حامد، لن يسكت، مش كل الطير اللى يتاكل لحمه، أو تهديد أسامة بالويل والثبور، ياما دقت على الرءوس طبول، ما كان أسهل من أن يشترى وحيد حامد دماغه ونشترى دماغنا وكفى المتبرعين شر الدفاع عن تبرعاتهم.

القضية الأخطر حوكمة مراقبة التبرعات حتى لا تنحرف عن مقاصدها الشرعية، عارفين يعنى إيه شرعية، يعنى حسب الشرع والقانون مش حسب المزاج.. القضية ألا تذهب التبرعات إلى غير أهدافها المرسومة، وهذا هو بيت القصيد.

الأستاذ وحيد لم يك مدفوعا بثأرية موهومة متوهمة ضد إدارة المستشفى كما تصدر شخوص الإدارة  وأصدقاؤها الأمر إلى الرأى العام، وليس لأسامة داوود مصلحة شخصية في هذه القضية،  وليس بينهما وبين إدارة المستشفى ثار بايت مثلا، أو كانوا طمعانين في كوتة من إعلانات المستشفى.

المسألة أبسط من كده، الأستاذ وحيد كتب مخلصا لقضية واضحة وضوح الشمس: أين تذهب تبرعات بالمليارات في هذا المستشفى، وهذا سؤال مشروع من حق كل متبرع أن يسأله دون حرج، بل حقه تمامًا قبل أن يتبرع وإذا تبرع من حقه أن يحاسب، وأن يتلقى إجابات على أسئلته، هذا أبسط حقوق المتبرع، ما بالنا بكاتب بحجم وحيد حامد، أليس من حقه السؤال، والغوص في التفاصيل، وأسامة داود أجاد قراءة المستندات، ونشر ما يعتقد أنه صحيح، وطرح الأسئلة ليتلقى إجابات، ويوظف قلمه توظيفا مهنيًا لبحث قضية التبرعات التي تنهال على المؤسسات الخيرية بالمليارات، وكيفية التصرف في أموال الناس، وإحكام الرقابة عليها.

 الرقابة الشعبية التي مارسها وحيد حامد واجب مستوجب على كل مشتغل بالعمل العام، ومن حق إدارة المستشفى أن تغتبط بالبراءة التي قررتها وزارة التضامن بعيدا عن تحقيقات النائب العام، هي لجنة فنية في الأخير وليست لجنة قضائية، ولكن ليس من حق هؤلاء أن يسلقوا الأستاذ وحيد بألسنتهم الحداد، أولى بهم أن يتوجهوا إلى النائب العام بتقرير لجنة الوزيرة، ويطلبوا هم صك براءة قانونى إذا كانوا على قدر المسئولية المجتمعية التي وضعها المتبرعون في رقبتهم.

الزيطة والتهليل بتقرير لجنة فنية وليست قضائية لا يستقيم مع مؤسسة خيرية سمعتها لاتزال على المحك، بدلا من الهجوم على الأستاذ وحيد، وإهانة الزملاء في "فيتو" احمدوا ربنا على تقرير الوزيرة وربنا يحاسبنا جميعا يوم الحساب على التصرف في التبرعات، ينسحب عليها نفس الحكم الشرعى حفاظا على مال اليتيم.
Advertisements
الجريدة الرسمية