بعد بيان «التضامن» بشأن مخالفات مستشفى «57357».. وحيد حامد: الوزارة تحمي الفساد.. عصام كامل: «الحكومة تحاسب الحكومة!».. وتحقيقات النائب العام الطريق الوحيد أمامنا

تساؤلات عديدة أثارها البيان الذي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي، مساء الإثنين، حول ما خلصت إليه اللجنة التي شكلتها الوزارة بشأن مخالفات مستشفى «57357»، أبرز هذه التساؤلات هي عدم استماع اللجنة إلى الكاتب والسيناريست وحيد حامد أو للكاتب الصحفي أسامة داوود فيما نشراه حول مخالفات المستشفى في «المصري اليوم» و«فيتو»، كما أن اللجنة لم تطلب منهما أي مستندات مرتبطة بما نشراه.

رد عصام كامل
الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة «فيتو»، رد على بيان الوزارة في مقال تحت عنوان «بيان غادة»، جاء نصه:
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانًا حول ماخلصت إليه اللجنة التي شكلتها الدكتورة غادة والي وزير التضامن بشأن ما تناولناه في حلقات حول شبهات فساد بمستشفى «57357»، وقال البيان إن أكثر من ١٧ خبيرا كانوا ضمن اللجنة المشكلة وإن اللجنة المزعومة عملت لمدة خمسة أشهر واستمعت إلى من أرادت أن تستمع إليه حسب هواها، وهى اللجنة التي قلنا مع بداية صدور قرار بها إنها مرفوضة، لأنها باختصار لجنة حكومية، وقد ارتأينا أنها غير محايدة، لأن الوزارة التي شكلتها هي من تشرف على الجمعية ماليًا، وبالتالى تصبح خصمًا فكيف تكون حكمًا!!

تقرير اللجنة قال إن هناك مخالفات إدارية فقط، ولا توجد شبهة فساد مالي، وإن اللجنة والوزيرة قد منحا أمانة المستشفى مدة زمنية لتقنين تلك المخالفات، ووصفت اللجنة المزعومة أن ما تناولناه بالنشر في حلقات وما كتبه الأستاذ وحيد حامد بالمصري اليوم مجرد مزاعم، والمثير أن لجنة غادة لم تستمع إلى الأستاذين وحيد حامد وأسامة داوود، ولم تطلب منا أية مستندات مرتبطة بما نشرناه، والمثير أيضا أن اللجنة برئاسة مستشار الوزيرة!!

من المدهش أن تحقق لجنة حكومية في مخالفات تشرف عليها الحكومة دون أن تستمع أو تطلب ممن تناولوا مخالفات المستشفى بالنشر ودون أن تدرس ما نشرناه من مستندات، ودون أن ترى أن هناك طرفًا آخر.. هذا يعنى أن لجنة غادة الوزيرة في الحكومة استمعت إلى طرف واحد دون النظر إلى ما يمتلكه الطرف الثاني من وقائع دامغة لم يتطرق إليها بيان الوزيرة الذي تأخر عن موعد صدوره أكثر من أربعة أشهر.

ولجنة غادة لم تشر من قريب أو بعيد إلى سبب تأخر صدور بيانها طوال هذه المدة مع إلحاح أعضاء في البرلمان أكثر من مرة لإصدار التقرير، كما أن اللجنة اكتفت بإصدار بيان فقط «زعمت» فيه أن ما نشرناه مجرد «مزاعم» دون أن ترسل لنا النص الكامل للتقرير للوقوف على الحقيقة كاملة، ونظن أن من حق الرأي العام أن يطلع على التقرير كاملًا غير منقوص، وذلك على اعتبار أن الرأي العام هو صاحب القرار الأول والأخير في كل ما يخص المستشفى.

أتصور أن الطريق الوحيد أمامنا الآن هو تحقيقات النائب العام، حيث تقدمنا ببلاغ يتضمن ما لدينا من وقائع ومستندات، والنائب العام هو محام الشعب، ومن حقنا أن نلجأ إليه إجلاء للحقيقة، وتوضيحا للرأى العام، وهو الطريق الذي سنكمله حتى آخره؛ بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة غير منقوصة، وليكن موعدنا تحقيقات النيابة التي بدأت بالفعل، ونتمنى أن تستكمل ما بدأته؛ باعتبار أن القضاء هو ملاذنا الأول والأخير بعيدًا عن لجنة غادة!!

تعليق وحيد حامد
الكاتب والسيناريست وحيد حامد، أجرى مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، قال فيها إن تقرير وزارة التضامن الاجتماعي حول ما خلصت إليه اللجنة التي شكلتها الدكتورة غادة والي وزير التضامن بشأن شبهات الفساد بمستشفى «57357» قفز على غالبية الاتهامات التي وجهت للمؤسسة وتلاشى كل المستندات والوثائق التي تثبت صحة المخالفات في الإدارة، معقبًا: "تقرير وزارة التضامن يحمي الفساد وأنا مسئول عن ما أقول".

وأعرب "حامد" عن اندهاشه من تحقيق لجنة حكومية في مخالفات تشرف عليها الحكومة دون أن تستمع إليه أو للكاتب الصحفي أسامة داوود فيما نشراه حول مخالفات المستشفى في «المصري اليوم» و«فيتو»، مؤكدًا أن التقرير لم يتطرق لاستغلال الأطفال في الدعاية للمستشفى، أو الأموال التي أنفقت على الإعلانات أو في غير علاج المرضى.

وتابع: «لسنا ضد العمل الخيري في مصر ولكننا نسعى لأن يزدهر، وأنا مستعد للاعتذار علنًا في حالة إجابة التقرير عن كل التساؤلات التي تم طرحها عن شبهات فساد 57357»، مضيفًا: «أشرت إلى وجود عيوب وتقصير في إدارة مستشفى 57357 ولكن تقرير التضامن الاجتماعي لم يقترب من التساؤلات والاتهامات على الإطلاق».

وشدد الكاتب الكبير على أن لديه مستندات تثبت كل الاتهامات التي وجهها لإدارة مؤسسة 57357، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى تعلم جيدًا المخالفات.

وأكمل: «لن نكسب بالصوت العالي ولكن بالحقائق»، متسائلًا: «لماذا تستولي إدارة المستشفى على مدرسة ونحن بحاجة إلى بناء مدارس للقضاء على ظاهرة تكدس الفصول؟ ولماذا يتم إنفاق أموال مخصصة لعلاج الأطفال على مشروعات المجاري؟».

بيان الوزارة
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت بيانا بخصوص لجنة مخالفات مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، جاء نصه:

- بداية تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي حرصها التام على استقلالية العمل الأهلي وحرية إدارته والقيام بدوره باستقلال تام دون تدخل من الجهة الإدارية إلا بالقدر الذي يسمح به الدستور والقانون من أجل استمرار العمل الأهلي والحفاظ على أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي هي في حقيقتها أموال التبرعات من العبث أو التعدي عليها أو استغلالها أو إساءة استعمالها في غير النشاط المصرح به.

- وفي هذا الإطار فقد طالعتنا وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بمقالات من عدد من كبار الكتاب والإعلاميين، كما تناولت بعض القنوات الفضائية الإشارة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية وفنية في مؤسسة مستشفى أورام الأطفال 57357 والمستشفى التابع لها.

- ولما كانت المؤسسة قد شارك في تأسيسها كل من الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية وجمعية أصدقاء معهد الأورام القومي سابقا، وحاليا جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ونظرا لأن هذا المستشفى يمثل صرحا كبيرا أقيم بأموال وتبرعات المصريين والعديد من الأشخاص من باقي الدول العربية والصديقة، ويساهم في علاج مئات الأطفال المصابين بمرض السرطان سنويا، فقد كانت وزارة التضامن الاجتماعي أحرص ما تكون على استجلاء كافة الحقائق والتأكد من رشادة الإنفاق، وتقديرا من الوزارة والرأي العام لوسائل الإعلام الذي واصل الاهتمام بهذا الموضوع، وحرصا على التأكد من سلامة الموقف المالي والإداري والفني للمؤسسة.

- فقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة موسعة ضمت عددا من الخبراء في مجالات عدة قوامها عدد (17) عضوا ويرأسها مستشار بدرجة وكيل مجلس الدولة وهو المستشار القانوني للوزارة، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد استمر عمل اللجنة أكثر من (5) أشهر كاملة، وقامت بفحص آلاف المستندات واستمعت إلى ما قررت الاستماع إليه من العاملين بكل من المؤسسة والمستشفي، كما تم تشكيل لجنة أخرى لفحص أعمال الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية، وجمعية المبادرة القومية ضد السرطان، نظرا لتلقيهما تبرعات لصالح مؤسسة (57357) ولكونهما مؤسسين لها.

وانتهت هذه اللجان إلى ادعاءات ثبت عدم صحتها أبرزها الآتي:-
1- إجراء مسئولي المستشفي تجارب سريرية على المرضى.
2- استخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة في البورصة.
3- تجاوز نسبة المصروفات الإدارية عن النسبة المقررة قانونا.
4- وجود مستشارين بالمؤسسة حيث تبين وجود مستشار واحد خاص بالأمن والسلامة والعلاقات الحكومية، ويتناسب عدد العاملين مع احتياجات الخدمة وفقا للمعايير الدولية.
5- إخلاء غرف المرضى أثناء تصوير مسلسل الشريط الأحمر، والذي تم المشاركة في إنتاجه في إطار التوعية بمرض السرطان والدعاية، وهو الغرض الذي يندرج ضمن أغراض جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.

ثانيا: ثبت وجود بعض المخالفات الإدارية، وقد تم منح مجلس أمناء المؤسسة المهلة القانونية لتصويبها وهي:-

1- بدء ترخيص أكاديمية (57357) للعلوم الصحية من الجهات المعنية حيث لم تكن مرخصة.
2- جمع المال عن طريق وسيلة غير واردة بتراخيص جمع المال الصادرة للمؤسسة، وهي وسيلة الرسائل النصية.
3- استغلال بعض الأجهزة الطبية، والتي تم استبدالها بأخرى أحدث منها رغم صلاحيتها، بحيث يتم الاستفادة منها.
4- ترخيص قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى.
5- البدء في إجراءات تخصيص مدرسة الصباح الإعدادية للمستشفى مقابل تطوير الخدمات التعليمية بالمديرية وفقا لبروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وجدير بالذكر :
1- أن فرع المستشفى بالقاهرة يستقبل سنويًا عدد (3000) حالة تقريبا ويجري عدد (7500) عملية جراحية سنويا، وبذلك يقدم المستشفى خدماته لنحو 60% من مرضى سرطان الأطفال بمصر، غير الحالات التي يعالجها فرع المستشفى بالغربية.

2- قيام المستشفى باتباع البروتوكولات العلاجية القياسية العالمية أسوة بما يتم تطبيقه عالميا وتتطابق نسبة 75% من الحالات مع نسب الشفاء العالمية بينما 25% من الحالات تقل عن النسب العالمية.

3- التزام المستشفى بالمعايير القياسية لجودة الخدمة الطبية والعلاج بالفن والرياضة والترفيه عن المرضى بالأساليب المختلفة كما تتميز كافة أقسام المستشفى بالنظافة التامة واتباع نظام فصل المخلفات الطبية وأحدث وسائل التعقيم، وكذا وجود نظام غذائي مميز للمرضى ومرافقيهم.

هذا وستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالمتابعة اللصيقة لمجلس الأمناء لتصويب أي مخالفات إدارية شابت عمل المؤسسة.