سامح عاشور: شائعات عقد المستشفيات تلكيكات لمصالح انتخابية
أكد سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب أن ما يثار حول التعامل مع الشركات المنفذة لمشروعات النقابة الجديدة، المتمثلة في إنشاء ثلاثة مستشفيات ومول تجاري، لا أساس له من الصحة، ولا يعبر عن حقيقة.
ونفى عاشور تعرض أموال وعقارات النقابة لأي مخاطر، أو صدور أي خطاب ضمان بشأن هذه المشروعات، قائلا: "إن ما يثار حول هذا الموضوع لا يتخطى كونه تلكيكات تستخدم بشكل انتخابي متدني لا تليق بالمحامين".
ووجه النقيب رسالة خلال لقاء حمل عنوان "هنرجع هيبتها"، بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، قائلا: "إن عقد المشروعات يحتوي على 28 مادة وبندًا، وتم مناقشته أمام مجلس النقابة العامة للمحامين، ولا يحتوي على أي شيء من قبيل العمولات أو التعويضات".
وأردف: أن عملية الموافقة على منح تنفيذ المشروعات يحيطها تحفظين من قبل النقابة، أولهما: أن تكون إدارة المنظومة المالية واختيار الشركات المنفذة من خارج نقابة المحامين، ولذلك تم إسناد هذا إلى هيئة الإنتاج الحربي، والتي بدورها اختارت الشركة المنفذة للمشروعات، وأرسلت خطابا رسميا للنقابة يفيد بأنه تنفيذًا للتفويض تم عمل مناقصة طبقًا للقانون وتم اختيار شركة للتنفيذ، وأنها المسئولة عن عمليات الصرف على المشروع حتى موعد تسليمه.
وواصل: أما التحفظ الثاني، فقد تضمن أن ينص العقد على أن الضامن الذي تقدمه النقابة لسداد التمويل قاصر على المشروعات التي سيتم إنشاؤها فقط دون الخروج إلى أي مال آخر يخص النقابة. قائلًا "إن الشركة المتقدمة للتنفيذ قدمت عرضًا بأن تصدر خطابا ضمان بكامل قيمة التمويل للشركة الأخرى التي قدمت التمويل لمدة 3 أعوام، وبعدها سترهن العقارات دون غيرها لسداد قيمة القرض".
وأشار عاشور أن النقابة لديها عروض أخرى من شركات لإدراة المستشفيات مقابل 10 مليون يورو سنويًا، وهي قيمة الحد الأدنى للقرض المستحق على المنشآت، لكن قررت النقابة عمل مناقصة بشروط خاصة لاستقبال عروض أفضل من الشركات. منوها بأنه بمجرد الموافقة على إدارة المشروع 170 مليون يورو ستؤول مجانًا إلى النقابة، وهي إضافة إلى أموال النقابة لم تسبق تاريخيًا.
وأنهى النقيب العام حديثه بالرد على ما يقال عن أن الشركة المنفذة حديثة الإنشاء، مؤكدًا أن ذلك ليس من شأنه تكبد النقابة أية أضرار أو خسائر، وذلك لأن الشركة هي المسئولة عن التمويل، فإذا تم التمويل أو لم يتم فليس هناك ما يضر النقابة أو أموال المحامين.
