إسرائيل تبحث قانون يعفي جنودها من المساءلة القانونية عن جرائمهم

تعتزم اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل بحث مشروع قانون يمنح حصانة وحماية من الملاحقة القضائية لجنود، رجال شرطة واستخبارات الاحتلال يوم الأحد القادم بسبب أمور ارتكبوها خلال أدائهم مهماتهم في عملياتهم الأمنية.

وبموجب مشروع القانون الذي نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن رجل الأمن لن يتحمل مسئولية جنائية، ولن يتم التحقيق معه وسيكون محميًا من أي عملية قضائية بسبب أي نشاط قام به أو أوامر أصدرها خلال أدائه عمله إن كان خلال عملية ميدانية أو جزء منها.

وقدم مشروع القانون كل من شولي معلم من حزب "البيت اليهودي"، وروبرت اليتوف من حزب "إسرائيل بيتنا"، وأشارا إلى قضية الجندي اليئور أزاريا لاعتبار تشريع القانون أمرا ضروريا، وقالوا إن هدف القانون بنظرهم بتحويل التحقيق بالقضايا المماثلة إلى الحلبة العسكرية وليس في الحلبة القضائية.

يشار إلى أن الجندي أزاريا تم حبسه بعد قتله فلسطينيًا كان ملقى على الأرض ولم تلحقه أي إدانة.