نائب يتقدم بمشروع قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي
أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن تقدمه بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى" ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية: "الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين"، وأضاف: "الجميع مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستورى يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالى فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها".
وتابع نصر الدين: "إذا أردنا أن نؤسس لدولة مدنية حقيقية، تُعلى من قيم المواطنة يجب علينا أن نبدأ بالأوراق الرسمية، فمثلما قمنا بحذف لقب مطلقة من الرقم القومى علينا أن نطبقها على خانة الديانة".
وأضاف إسماعيل نصر الدين: "الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوية تحدث أمام العالم كله خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، عن حرية الاعتقاد ولكل مواطن الحق في العبادة، وهذه إشارة واضحة من رئيس الدولة وعلينا كمجلس تشريعى أن نترجم ما قاله الرئيس واستمع إليه العالم، إلى واقع ملموس على الأرض".
وقال إسماعيل نصر الدين: "إذا كانت الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في مصر، فعلينا أن نحترمها ونطبق تعاليم الإسلام الذي لا يفرض وصاية على أحد، ويرفض التمييز ويدعو للمحبة والمساواة، ومن هذا المنطلق سوف أتمسك بمشروع القانون، وعقب انتهاء اللجنة القانونية من الصياغة النهائية سيتم جمع التوقيعات من النواب فورًا"، مؤكدا أنه سيكون حريصا على جمع توقيعات جميع نواب المجلس على مشروع القانون دون استثناء أي نائب.
