حل مشكلة مصر مع إحدى شركات السياحة بالتراضي بعد مفاوضات ٣ سنوات

نجحت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، في التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالتسوية الخاصة بالنزاع محل الدعوى التحكيمية المقامة من شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ضد الدولة المصرية.

وأقامت الشركة دعوى تحكيم حر وفقًا لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الأونسيترال) في لندن، ضد كل من جمهورية مصر العربية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، بادعاء الإضرار باستثمارات الشركة في مصر وطلب تعويضها عن ذلك.

وبتاريخ 1 /6 /2015، شرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار في التفاوض مع الشركة المحتكمة بغرض تسوية النزاع وديًا، حيث استمرت المفاوضات لمدة تتجاوز السنوات الثلاث.

وانتهت بموافقة اللجنة الوزارية بتاريخ 17 /10 /2018 على مشروع عقد التسوية المعروض عليها من قبل أمانتها الفنية، والمعد بمعرفتها وفقًا لما انتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذًا لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على التصالح في الدعوى التحكيمية المذكورة، مع تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للتوقيع على عقد التسوية النهائى، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.