بعد «كذبة الرشوة».. التاريخ الدموي للإخوان مع الكنائس

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى، ليبلغ عدد الكنائس والمبانى التي وافق على تقنين أوضاعها 340 كنيسة ومبنى.

وتضمنت قرارات التقنين ضرورة قيام تلك الكنائس والمبانى التابعة لها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وكذا استرداد حق الدولة بالنسبة للكنائس والمبانى المقامة على أراضى الدولة.

وكلف رئيس مجلس الوزراء بمخاطبة رؤساء الطوائف المختلفة بسرعة، تنفيذ الكنائس التابعة لهم، اشتراطات الحماية المدنية، حماية للأرواح والمباني، وكذا مخاطبة الحماية المدنية لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.

خبر تقنين الـ120 كنيسة، لم يرق لجماعة الإخوان الإرهابية، وزعمت أنها «رشوة سياسية»، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبابا تواضروس، بدعوى أن الأخير حشد الأقباط في نيويورك لاستقبال الرئيس خلال زياراته الأخيرة، وهو ما نفاه البطريرك في مناسبات عديدة خلال رحلته الأخيرة للولايات المتحدة.

خلفية الجماعة الإرهابية، وما تخفيه من «كراهية»، لكل جميل، يخفف من وقع ادعائها الخاص بـ«الرشوة السياسة»، لما لا وهي التي اعتادت الاعتداء على الكنائس، بل وهدم وتدمير العديد منها، وسجلها الأسود حافل بالكثير من الحوادث.

الجماعة الإرهابية التي تعتبر تقنين أوضاع الكنائس، الذي طالما نادى به الأقباط، وكانت عناصرها تفسد جميع المحاولات، سبق ونفذت سلسلة أعمال الإجرامية بحق الكنائس، أبرزها الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في واقعة لم تحدث في تاريخ الكاتدرائية منذ إنشائها.

وشهد محيط مبنى الكاتدرائية أحداث عنف واعتداءات بالحجارة والزجاج، في السابع من أبريل عام 2013، تحت مسمع ومرئى الرئيس الإخواني محمد مرسي، وحكومته آنذاك برئاسة هشام قنديل، وتأثر سور المبنى وسطح الكنيسة، وقامت الكنيسة بترميم التلفيات.

وكما أن الجماعة الإرهابية لا تناهض أي علاقة بين الكنيسة والدولة، كذلك تاريخ الكنيسة سيظل مدونا لأحداث الاعتداء على الكاتدرائية، والذي يعد أول اعتداء في العصر الحديث على المقر البابوي لأقدم كنيسة في الشرق.

يتحمل الإخوان مسئولية الاعتداء على الكاتدرائية كاملة، خاصة بعد انسحاب الأمن الذي كان خاضعا آنذاك لسلطتهم، حيث كانت الكاتدرائية مؤمنة في بادئ الأمر، إلا أن بعد حدوث احتكاك مع بعض الشباب، اختفى تماما، بعدها اعتلى عناصر تابعة للجماعة الإرهابية الأسطح المواجهة للكاتدرائية، وأخذوا يطلقون النار على الشباب القبطي.

ورغم المكالمات التليفونية التي أجراها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بالرئيس المعزول محمد مرسي لوقف الضرب، إلا أن الاعتداءات استمرت حتى الساعات الأخيرة من المساء، بعد أن أصيب نحو 66، وتوفي منهم شخص متأثرا بجراحة.

«مرسي» أكد أن الاعتداء على الكاتدرائية هو اعتداء عليه هو شخصيا، في حين خرج عصام الحداد، مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية، يؤكد في بيانا أن الكنيسة هي من بدأت بالاعتداء، الأمر الذي وصفه البابا تواضروس في حواره مع «أم بي سي – مصر»، بأنه «كذب إنجليزي».

وعلق البابا تواضروس، على الحادثة بعدها بيومين، قال «إن ما حدث تخطى كل الخطوط الحمراء، والتقصير وسوء التقدير والإهمال واضح جدا في طريقة التعامل مع ما حدث»، مشيرا إلى أن الاعتداء الصارخ على أقدم مؤسسة مصرية أمر غير مقبول.

الاعتداء على الكاتدرائية حمل الكثير من الدلالات، حيث يعتبر اعتداء على التواجد المسيحي في الشرق الأوسط، باعتبارها أكبر وأقدم كنيسة في المنطقة، لكنها لم تكن الأخيرة التي تعتدي فيها عصابات الإخوان على الكنيسة، يوم الرابع عشر من العام نفسه، وبالتحديد يوم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، شنت عناصر الجماعة الإرهابية أعنف هجوما على الكنائس والمباني التابعة لها، في طول مصر وعرضها، ووصلت الاعتداءات إلى أكثر من 28 كنيسة، أحرقت بالكامل، وأكثر من 15 كنيسة اعتدت عليها جزئيا، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات والمدارس التابعة للأقباط.

ورد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، على وصف لجان الإخوان الإلكترونية، قرار تقنين أوضاع بعض الكنائس بـ«الرشوة السياسية»، قائلا إنها حق من حقوق الإنسان الأساسية.

وكتب «ساويرس»، على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، معلقا على تدوينة لحزب الحرية والعدالة: «مفيش فايدة فيكم.. الكنائس بقت رشوة.. مصممين على العداوة والغباوة.. حق الصلاة وأماكن العبادة من حقوق الإنسان الأساسية!».