«دينية البرلمان» تؤيد منع رسلان من الخطابة: القرار تأخر 5 سنوات

أيد محمد عمارة، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، قرار وزارة الأوقاف بشأن إلغاء تصريح محمد سعيد رسلان ومنعه من صعود المنبر أو إلقاء أي دروس دينية بالمساجد لمخالفته تعليمات وزارة الأوقاف المتصلة بشأن خطبة الجمعة.

وقال محمد عمارة: "لا أحد فوق القانون أو فوق المحاسبة، وهذا القرار تأخر خمس سنوات".

وأوضح عمارة، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الوزارة كلفت الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل الوزارة بأوقاف المنوفية بأداء خطبة الجمعة الماضية، بالمسجد الذي كان يخطب به محمد سعيد رسلان مع تعيين إمامين متميزين للمسجد، مؤكدا أنها لن تسمح لأحد كائنا من كان بالتجاوز في حق المنبر أو مخالفة تعليمات الوزارة أو الخروج على المنهج الوسطى أو اتخاذ المسجد لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد.

وأكد عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن الوزارة لن تسمح لأحد كائنا من كان شخصا أو حزبا أو جماعة باختطاف المنبر أو الخطاب الديني وتوظيفه لصالح جماعة أو أيدلوجيات منحرفة عن صحيح الإسلام، مشيدا بقرار الوزارة بإعفاء أي قيادة مهما كان مستواها الوظيفي بالوزارة أو المديريات من عملها القيادي فورا إذا ثبت تمكينها لشخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو تقصيرها في العمل على منعه.

وأشار عمارة، إلى أن الدين الإسلامى دين الوسطية ولابد أن يكون كل شخص يعتلي المنبر يعمل على نشر صحيح الدين لأنه قضية أمن ديني وأمن قومي لا تسامح مع من يخالف التعليمات الصادرة من الوزارة بشأنهما، في ظل إعلاء شأن القانون ودولة القانون.