«جه يكحلها عماها».. نائبة تجيز «الدروس الخصوصية» ولكن بشرط الشهادة الموثقة.. وزيرة التضامن تدعو لمواجهة الزيادة السكانية بملصقات على «التوتوك».. «تطليق المرأة لنفسها

«خالف تعرف» هذا هو المبدأ الذي تعمل به المؤسسات الحكومية في مصر، ففي الوقت الذي نواجه فيه عددا من الأزمات التي نحتاج فيه البرلمان والحكومة للتدخل لسن تشريعات صارمة لمنعها والحد من مخاطرها، نجد أن نفس الأجهزة تسمح بتقنين تلك الأزمات بدلًا من مواجهتها.


شهادة تدريس موثقة
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لمكافحة وتجريم «الدروس الخصوصية »، يسعى بعض النواب في البرلمان لتقنين تلك الدروس ولكن بصيغة مختلفة.

وكشفت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنها تعد تشريعا لمواجهة تجار الدروس الخصوصية المدارس والجامعات لمنع ممن يدعون امتهان المهنة ويدرسون خارج الحرم الجامعي أو المدرسة، وهم خريجون فقط وليسوا أعضاء هيئة تدريس أو ليس تخصصهم من الأساس.

وأوضحت «نصر» أن هذا الأمر يمثل خطورة كبيرة، خاصة وأنه يعتمد في معلوماته على حجج علمية خاطئة، وهو ما يجعلها تتقدم بتشريع لعقوبة كل من يمتهن ما لا مهنة له، واشتراط شهادة موثقة تمكنه من التدريس.

وأبدت "نصر" قلقها من ظاهرة الدروس الخصوصية "عن بعد"، والتي تعتمد على إنشاء المعلم أو غيره جروبات على الواتس آب أو فيس بوك للتدريس والمراجعة، مؤكدة أنه قد يكون صاحبها ليس أهل خبرة، كما أنه قد يكون ساعيا لأن يكون العمل تطوعيا في البداية، ثم تحويله لعمل مادي بالترويج لنفسه بالبداية.

التوتوك وومواجهة الأزمة السكانية
برغم أن «التوتوك» وسيلة غير مرخص لها، وهناك 3 ملايين «توتوك» متواجد في شوارع المحافظات، وسعي البرلمان لسن تشريع للحد منه ومن مخاطره، إلا أن الحكومة اعترفت به، بل وحاولت استخدامه في حل أزمة الزيادة السكانية، ففي مايو الماضي، ذكرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم استخدام التوتوك مع تغيير في شكله كإحدى وسائل التوعية في القرى للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، من خلال وضع ملصقات على ظهره لتوعية المواطنين بضرورة تنظيم الأسرة، وهو ما يعد اعترافا رسميا بالتوتوك.

اقرأ: قوانين سيئة السمعة.. «إهانة الرموز» و«رواتب الوزراء» أبرزها
/3285169

خفض سن زواج الفتاة
«محاربة الزواج المبكر» كارثة عملت الدولة على سن تشريع لها، لتجريمه ووضع قانون لتغليظ عقوبة من يزوج الفتاة مبكرًا بعقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات.

ولكن بهذا الصدد، في أغسطس 2017، تقدم النائب أحمد سميح إلى البرلمان المصري بمشروع تعديل لقانون الزواج لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما بدلا من 18 كما هو متبع حاليا.


إجازة طلاق المرأة لنفسها
وبجانب ذلك في الوقت الذي بلغت فيه مصر المرتبة الأولى في معدلات الطلاق، ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، فإن حالة طلاق واحدة تحدث كل 4 دقائق، ومجمل الحالات على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، وبلغ عدد المطلقات 4 مليون مطلقة، وبدلًا من محاربة تلك الظاهرة.

ففي سبتمبر 2017، أعلن النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقديم مشروع قانون يجيز للمرأة أن تطلق نفسها، ما أثار جدلًا واسعًا في البرلمان بسبب تعارضه مع الشريعة الإسلامية.