الاتصالات: قانون مكافحة جرائم الإنترنت لا يستهدف تقييد حرية المواطنين
أكد الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يهدف إلى مراقبة الناس أو اختراق حساباتهم الشخصية وحياتهم الخاصة أو كما يتصور البعض أنه يقيد الحريات ويعرض المواطنين للحبس.
وأضاف "حجازي" في جلسة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء أن القانون يهدف إلى حماية المواطنين وحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن هناك 145 دولة في العالم لديها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والدول العربية غالبيتها لديها هذا القانون حتى السودان، ومصر آخر دولة من الدول العربية أصدرت هذا القانون، موضحا أن خبراء أمن المعلومات وفقا لهذا القانون مسجلين بقانون تنظيم الاتصالات.
وأكد أن القانون يفيد الجهات الاستثمارية ويحمي الاقتصاد المصرى من الأفعال الضارة، خاصة وأن مصر بحاجة لعدد كبير من الكوادر البشرية التي تعمل في مجال الاتصالات.
واستعرض حجازى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يضم 45 مادة، موضحا أن اللجان الخاصة بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستبدأ عملها من غد الخميس.
