رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكيل «القوى العاملة» بالبرلمان: الحكومة تخالف توجيهات الرئيس.. وأرفض تصفية الشركات المملوكة للدولة

فيتو

الطرح في البورصة يضر الشركات
ميزانيات بعض الشركات «قص ولزق».. والشللية تسيطر على الإدارة
تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية للوقوف على مشكلات القطاع العام وسبل حلها


رفض القيادي العمالي محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، الحديث مطلقا عن تصفية أو بيع القطاع العام، لما له من دور في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن وجوده يحفظ التوازن مع القطاع الخاص. 

وأوضح وهب الله أن مشكلات القطاع العام معلومة للجميع، وما نحتاجه إرادة حقيقية لتطوير وضخ استثمارات جديدة، وأرجع وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان بعض الأزمات التي يعاني منها القطاع العام إلى الإدارة، مشيرا إلى أن 80% من قيادات الشركات في هذا القطاع يجب تغييرها والبعد عن الشللية.. وإلى نص الحوار...


يعاني القطاع العام في الفترة الأخيرة معاناة كبيرة.. هل ذلك بداية فعلية لتصفية الشركات التابعة؟
_ أولا التصفية أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لأنه لا يمكن لعاقل أن يغفل الدور الذي قدمه القطاع العام في خدمة الاقتصاد المصري، وما سيقدمه وأهميته في إحداث التوازن مع القطاع الخاص، ثانيا هناك بالفعل معاناة وأزمات ناجمة عن أخطاء وخطايا في إدارة هذا الملف الهام.

أخطاء وخطايا في الإدارة.. كيف ذلك؟
80 % من قيادات القطاع العام ورؤساء الشركات يجب تغييرهم فورا، لأننا نحتاج لقيادات جديدة وضخ دماء جديدة قادرة، لأن هناك بعض القيادات الحالية غير مؤهلة.

ومن المسئول عن ذلك؟
وزير قطاع الأعمال يجب أن ينتبه لهذا الأمر جيدا، لأنه كما ذكرت عدد كبير منهم غير مؤهلين ولا يصلحون للعمل، وكثير منهم يلجئون لـ "الشللية" "كل واحد جايب قرايبه في الإدارة"، وهذا الأمر يسبب ضررا كبيرا للقطاع العام ويؤثر على أدائه.

بمناسبة ذكر وزارة قطاع الأعمال العام.. هذه الوزارة من الوزارات المستحدثة ما الدور المنوط بها وهل قامت به فعليا؟
خلال سنتين مرتا على تأسيس هذه الوزارة، تولى مهامها 3 وزراء لكنهم "معملوش حاجة"، الوزارة كان منوطا بها النظر في سبل تطوير القطاع العام والنهوض به، ولكن ذلك لم يحدث، حتى الآن مشكلات القطاع كما هي بل الأمر يزداد تأزما، ولا أحد يلتفت إلى نصائح المخضرمين في هذا الملف.

من تقصد بالمخضرمين في قطاع الأعمال العام؟
- هناك العديد من القيادات التي لها باع طويل في كل ملف داخل قطاع الأعمال، يمكن الاستفادة من هذه الخبرات في الإدارة والتخلص من الإدارات الحالية التي لم تقدم أي جديد، بل أصبحت عبئا على الشركات ولا تحقق أي نجاح.

أمر غريب يحدث من وزراء هذه الحقيبة.. رئيس الجمهورية يتحدث عن أهمية تطوير القطاع العام وفي المقابل الوزراء يهاجمون القطاع العام، وأنه في حالة يرثى لها وبدون تقديم حلول؟
- للأسف الحكومة تخالف توجيهات الرئيس في التعامل مع ملف القطاع العام، وتصريحات الوزراء السلبية ضد القطاع العام أمر في منتهى الخطورة، حيث يؤثر سلبيا على الشركات ويقلل من همم العاملين فيه، والعمال يرفضون تماما أن ينال أحدا من شركاتهم التي شاركوا في بنائها على أكتافهم.

وكيف ترى ما ذهبت إليه الحكومة في طرح بعض الشركات بالبورصة؟
- هذا الأمر في منتهى الخطورة في الوقت الراهن.. هذا أشبه ببضاعة تعرضها للبيع وهي تالفة فبالتالي لن يكون لها سعر، ولكن إذا انتظرنا للإصلاح قليلا وتم طرحها سيكون لها شأن آخر، لذلك كان من الأولى على الحكومة تأجيل الطرح في البورصة لحين إعادة الروح للقطاع العام حتى يكون له سعر في السوق، ولكن الشركات التي يتم عرضها للبيع في البورصة تكون خاسرة ولذلك تضيع بأبخس الأثمان.

بمناسبة المكسب والخسارة.. هناك بعض الميزانيات يتم التلاعب فيها لتعمد خسارتها؟
- بالفعل هذا يحدث لأن ما يحدث بالفعل في الميزانيات قص ولزق، فهناك على سبيل المثال شركات تربح مبلغ معين ولكن تجده على الأوراق فقط وليس على أرض الواقع وهذا الأمر يمثل خطورة كبيرة جدا، لذا لابد من مراجعة كافة ميزانيات الشركات بطريقة دقيقة.

وأين دور العمال وممثليهم في مجالس الإدارات؟
_ أولا نسبة تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات قليلة، ولكن على الرغم من ذلك يقومون بدور لا يخفى على أحد في معظم الشركات للدفاع عن المال العام.

من وجهة نظرك.. في ظل ما يتعرض له القطاع العام والمشكلات التي ألمت به.. هل من الممكن أن تقوم له قائمة؟
_ الأمر يحتاج إلى إرادة حقيقية متمثلة في ضخ استثمارات جديدة، وفصل الملكية عن الإدارة، وتغيير مجالس إدارات الشركات وتفعيل القانون، والتزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس في شأن هذا القطاع، ومراجعة الميزانيات والقضاء على الشللية داخل الشركات، والاعتماد على الخبرات السابقة في كل قطاع، ووقف قرارات طرح بعض الشركات في البورصة والانتظار لحين نهوض هذه الشركات وبعد ذلك يتم عرضها في البورصة.

وأين البرلمان مما يحدث للقطاع العام من إهمال؟
_ في دور الانعقاد المقبل سنسعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على كل الإشكاليات التي تواجه القطاع العام وسبل حلها، ووضع آليات واضحة للنهوض بهذا القطاع وتطويره ليساهم في دعم الاقتصاد الوطني، والعمل على إحداث التوازن بينه وبين القطاع الخاص.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...
Advertisements
الجريدة الرسمية