د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي: لا خطورة من طرح الشركات الحكومية المملوكة للدولة في البورصة

• أطالب بتشكيل لجنة خبراء لاستغلال العوائد بالشكل الأمثل
• الاحتفاظ بـ70% من أسهم الشركات المطروحة في البورصة يحصنها من سيطرة الأجانب

قلل الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، من خطورة طرح الشركات الحكومية المملوكة للدولة في البورصة، مشيرا إلى أن الدولة ستحتفظ بـ70% من أسهم الشركات المقرر طرحها والبالغ عددها 23 شركة تعمل في مجالات مختلفة من بينها البترول والبنوك والتأمين.

وأوضح رشاد أن طرح الشركات الحكومية في البورصة له العديد من الفوائد والمزايا، منها توفير التمويل لهيكلة وتطوير تلك الشركات دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء أو دون الاتجاه لخصخصتها، مما يعزز من أرباحها كما يساعد هذا الطرح في زيادة حجم القطاع الخاص في الاقتصاد، ويقضي على البيروقراطية الحكومية والفساد.. وإلى نص الحوار:

ما المقصود بطرح أسهم الشركات الحكومية في البورصة؟
= هو برنامج ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، يستهدف طرح جزء من رأسمال عدد من الشركات الحكومية للاكتتاب في البورصة المصرية والبورصات الدولية، ضمن خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات وزيادة معدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية وتعزيز الاقتصاد الحر.

ما فوائد طرح أسهم الشركات الحكومية في البورصة؟
= طرح جزء من شركات قطاع الأعمال بالبورصة المصرية يساهم في توفير التمويل لهيكلة وتطوير تلك الشركات، دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء، أو دون الاتجاه لخصخصتها، مما يعزز من أرباحها، كما يساعد على زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويقضي على البيروقراطية الحكومية، كما يجذب هذا الطرح المزيد من الاستثمارات من الخارج لشراء تلك الحصص المقرر طرحها وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها ومراقبة المستثمرين لأداء هذه الشركات مما يقضى على الفساد المنتشر بها، ويوفر إيرادات لخزينة الدولة تعمل على تقليل العجز الاقتصادي.

كيف تحصل الدولة على سعر عادل لأسهم الشركات التي يتم طرحها في البورصة؟
= يجب أن تتولى عملية طرح الشركات لجان ذات خبرة لتحديد القيمة العادلة لسعر السهم والتسويق الجيد له، مع توفير قدر كاف من الشفافية والوضوح عن نشاط الشركة، ومدى قدرتها عن تحقيق أرباح للمساهمين، واختيار الوقت المناسب للطرح، وإخضاع تقييم القيمة العادلة للسهم لشركات محلية وأجنبية لمنح الثقة للمستثمرين.

هل تؤدي عملية طرح أسهم الشركات الحكومية في البورصة إلى سيطرة الأجانب عليها؟
= الحصص التي سيتم طرحها لا تتعدى 30% من أسهم هذه الشركات، وبالتالي فإن الدولة تمتلك 70% من الأسهم، مما يجعل الإدارة في يد الحكومة، كما يجب على الحكومة خلال قيامها بعملية الطرح أن تحرص على التوازن وتنويع المشترين بين المستثمرين المصريين والأجانب.

ما نوعية الشركات التي سيتم طرح أسهمها في البورصة؟
= من المقرر أن تطرح الحكومة 23 شركة في البورصة وفقا لما أعلنته، وهي شركات تعمل في مجالات البترول والبنوك والتأمين.

كيف تستغل الدولة الأموال التي تحصل عليها من عملية الطرح الاستغلال الأمثل؟
= حصيلة عملية طرح تلك الشركات ستكون نحو 80 مليار جنيه، ويجب استغلال هذه الأموال في دعم الشركات التي تعاني أو تتكبد خسائر بشرط وجود جدوي اقتصادية لها، لكي تتحول من شركات خاسرة إلى رابحة، بالإضافة إلى طرح استثمارات جديدة لتحقيق أرباح للاقتصاد، كما يجب على الدولة أن تشكل لجنة ذات خبرة لتحديد الشركات التي سيتم ضخ الأموال فيها، لأن استغلال عائدات الطرح في سداد الديون على سبيل المثال يهدر جهود التنمية.

ما تأثير طرح أسهم الشركات الحكومية على البورصة؟
= طرح الشركات الحكومية بالبورصة يساهم في جذب المستثمرين، لأن المستثمر ينظر للشركة الحكومية بمصداقية في تحديد القيمة العادلة للسهم، مما يدفعه للشراء سعيا لجني الأرباح، وبذلك سيكون هناك إقبال عليها سواء من المتعاملين الجدد أو المتواجدين، وسيرفع ذلك رأس المال السوقى للبورصة، مما يوفر السيولة لتطوير شركات قطاع الأعمال أو التوسع في حجم أعمالها.

هل سيتضرر العمال في هذه الشركات من عملية الطرح؟
= لن يتأثر العمال نتيجة هذا الطرح، لأن الإدارة في يد الحكومة وبالتالي لن يحدث اختلاف كبير في أوضاعهم المادية والإدارية بل على العكس مع زيادة أرباح هذه الشركات سيعود ذلك بالنفع على العمال.

ما الفرق بين طرح أسهم الشركات الحكومية في البورصة والخصخصة؟
= الطرح في البورصة هو بيع جزء من ملكية الشركة للمستثمرين في البورصة، ثم يتم التداول على الأسهم المطروحة بيعا وشراء، وذلك على عكس الخصخصة التي تعتمد على بيع الشركة بالكامل لمستثمر، دون أن تكون هناك جهات رقابية تراجع عملية البيع أو تحدد سعر البيع.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..