نقيب البيطريين: منظومة الطب البيطري المصرية «فاشلة» وتقدمت بملف للرئيس سيغير شكل البلد

ونقابة البيطريين كان لها رؤية في هذا الموضوع، وأرى أنه من الوجهة التنفيذية لا يوجد خطة لتطوير ملف الطب البيطري، وهذا الملف تشوبه عشوائية كبيرة جدا على مستوى المزارع أو المصانع كمنتج، ولا بد من تطوير أداء الطبيب البيطري، من خلال التدريب على أعلى مستوى، في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتطوير هذا الملف.

وبالنسبة لكليات الطب البيطري في مصر، التي وصل عددها إلى 19 كلية في الجامعات، فإنها لا تقدم التدريب الكافي للأطباء البيطريين، ولا توجد سنوات امتياز بها، أسوة بالأطباء البشريين، ليتدرب فيها الطلاب تحت يد القامات الكبيرة من الأطباء البيطريين، ويستفيدون من خبراتهم، فلم يكن هنا سوى دفعتين فقط حصلتا على ستة أشهر امتياز، عامي 1992 و1993، فقط.

ومن ناحية الوحدات البيطرية على مستوى المحافظات، فإن البنية التحتية لها منهارة بشكل كبير، وتحتاج إلى رفع كفاءتها، بالرغم من أنها سوف تستغرق وقتا كبيرا، فأين خطة الدولة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمحافظات، في رفع كفاءة هذه البنية، الواقع يقول إنه لا توجد خطة واضحة لهذه الوحدات، مما جعل هناك العديد من علامات الاستفهام.

ماذا عن علاقة النقابة بوزارة البيئة؟
علاقة الطب البيطري بوزارة البيئة بها العديد من علامات الاستفهام، لأنك تكتشف أن هناك إحدى المزارع حدث بها نفوق عال في المواشي أو الطيور، وتجد هذه الحيوانات ملقاة على الترع والمصارف، والسبب في ذلك عدم التنسيق بين وزارة البيئة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمحافظات في مواجهة مثل هذه الأمور التي تساعد في انتشار العديد من الأمراض عن طريق نقلها من حيوان لآخر.

الأطباء البيطريون تقدموا بالعديد من الشكاوى بسبب الأدوية الفاسدة.. تعقيبك؟
هناك العديد من الأدوية الفاسدة التي تعطى للحيوانات، والتي من المفترض أن يتعامل معها بجدية كبيرة، ففي حالة إساءة استخدامها، سوف تؤدي إلى عواقب وخيمة، هناك نحو 5 آلاف منفذ لبيع الأدوية في مصر، أؤكد أن الطب البيطري ممتلئ بالدواء الفاسد وبنسبة كبيرة، مما جعل الأطباء البيطريين يشتكون من ذلك، وأن المربي لا يعلم الدواء السليم من الفاسد فلا يميز بين ذلك، ما ينتج عنه أثر سلبي على الحيوان، ويتم تسريب مثل هذه الأدوية الفاسدة للسوق، من خلال مراكز بيع الأدوية غير المرخصة، مع أن الهيئة ترصد مثل هذه المنافذ من خلال مديريات الطب البيطري، وتشكل لجان متابعة مستمرة، ويتم إصدار قرارات غلق لها، إلا أن هذه القرارات تعتبر حبرا على ورق، لأنه لن يستطيع تنفيذ هذا القرار إلا بوجود الشرطة والبيئة، فهناك خلل كبير في ملف الطب البيطري، ولابد من التحرك لتعديله.

برأيك.. هل هناك خطط واضحة من الدولة لعملية تنظيم الطب البيطري في مصر؟

بالفعل، هناك مشروعات لسد الفجوة الغذائية من قبل القوات المسلحة المصرية، من خلال إنشاء مزارع سمكية في حالة وجود عجز في الأسماك، لسد هذه الفجوة، وفي الوقت ذاته خلق نوع من أنواع التصدير، على بعض المنتجات التي يوجد عليها طلب، وبالتالي يفتح بها أسواق دولية ما ينتج عنه انعكاس إيجابي على الدولة، ولا أرى رؤية واضحة من الجهات المعنية بهذا المجال لحل مثل هذه المشكلات، فتتواجد القوات المسلحة بدورها العظيم لسد الاحتياجات من هذه المنتجات، وهناك تواصل مع أجهزة الدولة العليا من جانب النقابة لنقل رأيها لهم، وكنقيب عام غير سعيد بإدارة ملف الطب البيطري بهذه العشوائية، والدولة لا تساعد في تنظيم الطب البيطري، وأؤكد أن الهيئة العامة للخدمات البيطري هي أقوى سلطة لها قانون للطب البيطري في مصر، وهي هيئة مستقلة تابعة لوزير الزراعة، لكن ممارستها على أرض الواقع ليست مفعلة بالشكل الإيجابي، ولا بد من إعادة النظر في هذا الملف وإعادة ترتيب الأوراق، فلا توجد خطة من الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لتنظيم الطب البيطري، ولم تصدر أي قرار لصالحه منذ توليها هذا المنصب.

بلغة الأرقام..كم وصل حجم استثمارات الثروة الحيوانية في مصر؟

الثروة الحيوانية في مصر تجاوزت الآن حاجز الـ250 مليار جنيه بعد تحرير سعر الصرف، ولا بد من تعدد مصادر الإنتاج، بجانب تعدد مصادر الاختراق للدول الأفريقية، لأن هذه الدول غنية بالمراعي الطبيعية وغير المكلفة في رعاية رءوس الماشية بها، حيث تتعدى عدد رءوس الماشية في دولة الصومال حاجز الـ70 مليون رأس، أما السودان فتمتلك أكثر من 35 مليون رأس ماشية، وكلها تعتمد على المراعي فقط، ونتيجة لهذه الكثرة تسبب عدم الحصر لأعدادها بدقة، لأن أغلبها يمتلكها القبائل، مما ينتج عنه صعوبة في الحصر الشامل للأعداد، ومع ذلك هذه الدول لا تفضل أكل اللحوم، فما زال هناك العديد من الفرص لاختراق هذه الدول وعمل تجارة متبادلة بينهم، وأشير إلى أن السبب في ارتفاع سعر استثمارات الثروة الحيوانية في مصر لأسعار ضخمة جاء نتيجة نظرة الدولة في حالة وجود فجوة غذائية، والتي لا بد من حلها، فعند وجود نقص في المعروض تلجأ للاستيراد، كوسيلة منها لسد الفجوة بدلا من إيجاد حلول مستقبلية لتقليص الاستيراد والموازنة ما بين الطلب والعرض في السوق.

من واقع متابعتك عن قرب، هل ارتفاع أسعار الدواجن مرتبط بزيادة معدلات نفوقها داخل المزارع؟

الدواجن التي تباع في الأسواق أسعارها مرتفعة عن المعدلات الطبيعية، ويرجع ذلك إلى أن المربي وصاحب المزارع يُحمل النافق منها على الحي، بمعنى أن هناك مزرعة يربي فيها صاحبها عددا كبيرا من الدواجن، وحدث عنده نفوق في عدد كبير من الدواجن بها، فيلجأ لتحميل نفقات النافق على الدواجن الحية، وهو ما أوصل أسعارها للضعف في السوق، ولا بد من تنظيم الطب البيطري لحل هذه المشكلة، من خلال توعية المربي وتوفير طبيب بيطري ذي خبرات عالية يواجه المشكلات التي تؤثر بشكل كبير في نسبة النفوق العالية، بجانب توفير منظومة لقاحات عالية، لأننا نواجه مشكلة في جزئية اللقاحات، لأن إنتاج اللقاح يمر بمرحلة البحث والتطوير، ونحن هنا في مصر لا يوجد لدينا كوادر قادرة على ذلك، إلا أعداد تعد على أصابع اليد، فلا بد من وجود نهضة بحثية، لإيفاد بعثات للخارج، تتدرب على أمور محددة تحتاجها منظومة التطوير؛ لصناعة لقاحات من عقول وكوادر قادرة على ذلك، فلا بد من تحرك الدولة لتقديم يد المساعدة في ذلك، وعدم التراخي المؤثر سلبا على الجميع.

صراحة.. هل ترى أن منظومة الطب البيطري فشلت في عملها؟

نعم هذه المنظومة فشلت فشلا ذريعا، وهناك أكثر من 30 ألف طبيب بيطري لا تستفيد منهم الدولة، وبصفتي نقيبا للبيطريين وعميد لكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، رفعت ملفا كاملا لتطوير كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وأناشد رئيس الجمهورية الموافقة على هذا الملف، لما فيه من استفادة كبيرة جدا للبيطريين من خلال تخريج كوادر بيطرية تقدم لأول مرة للطب البيطري في العالم العربي وأفريقيا، ونحن نعمل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية، وهو برنامج في "التكنولوجيا الحيوية التطبيقية"، يعتبر الأول في طب بيطري القاهرة، يقوم بتعليم الأطباء كيفية تصنيع ومعايرة اللقاحات، لتكون هذه الكلية هي مركز تعليم الطب البيطري الأهم في العالم العربي وأفريقيا، وأتمنى من الرئيس أن يوافق على هذا المشروع، لأنني سأغير به شكل مصر.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"