الحكومة تستعد للتأمين الصحي بتجهيز ٧٠٩ وحدات صحية في ٣ محافظات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا للجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتعليم العالى، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مشروع التأمين الصحى الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع ملفى الصحة والتعليم على رأس أولويات العمل في المرحلة الحالية، سعيًا لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين المهمين، موضحًا أن تشكيل هذه اللجنة الوزارية يأتى في إطار الاهتمام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الاجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل، والعمل على حل وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة والسكان عرضًا بدأته بإعلان الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث التي نص عليها قانون التأمين الصحى، ومن المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات قريبا، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات، لحين الانتقال إلى المقار الدائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما قدمت الوزيرة عرضا حول الانشطة الحاكمة للخطة الرئيسية لتطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمرحلة التحولية وبداية المرحلة الأولى، مشيرة إلى البرنامج الزمني لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، موضحة الخطوات التنفيذية لتطبيق مشروع التأمين بمحافظة بورسعيد.
واشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تجهيز 709 وحدات صحية في محافظات (بورسعيد – السويس- الإسماعيلية)، وكذا تجهيز مستشفى نموذجى في كل محافظة منها كمستشفيات مرحلة أولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، هذا بالإضافة إلى تطوير 600 وحدة صحية في 9 محافظات (الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- قنا- الأقصر- أسوان – الإسكندرية – مرسي مطروح).
وحول محور تأهيل البنية التحتية والتجهيزات والتشغيل التجريبي لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات عرضت الوزيرة ما تم اتخاذه من إجراءات، والخطة الزمنية التفصيلية المتعلقة بذلك، كما اشارت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بنظم المعلومات والميكنة، موضحة أنه تم وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ميكنة التأمين الصحى، وتحديد الأطر الفنية للمنظومة، ووضع المواصفات الفنية للأنظمة.
وفيما يتعلق بمحور الموارد البشرية والتدريب أشارت الوزيرة إلى أنه تم حصر الاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والإعلان عن احتياجات الوزارة من الأطباء في تخصص طب الأسرة تمهيدا لتعزيز نظام الإحالة، هذا بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
وعن محور التوعية المجتمعية أوضحت الوزيرة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، والتي تضمنت التحضير لحملة التوعية المجتمعية قبيل بدء تطبيق التأمين الصحى ببورسعيد، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، فضلًا عن إطلاق حملات ورسائل توعية للمواطنين بالنظام الجديد عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
