برلماني: كثرة التشريعات وراء فساد الحياة الأسرية
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن الحديث عن تشريع قانون خاص بالزواج العرفي ومن قبل مطالبات البعض بقانون خاص للرؤية وآخر للحضانة وآخر للاستضافة ثم آخر خاص بزواج القاصرات وختاما بقانون خاص للإرث أصبح حديثًا لا طائل من ورائه.
وأضاف فؤاد أن هناك عدة قوانين منظمة لمسألة الأحوال الشخصية القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ وبالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩و القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والقانون رقم لسنة ١٩٤٣ والقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧.
وتابع: "فكرة كثرة التشريعات والقوانين التي تحكم الأسرة من أهم مسببات فساد الحياة الأسرية وتنال من الحماية المؤمنة للأطفال حين حدوث مشكلات، وتأتي المرأة في مصر الأكثر تضررا من جراء تعدد تلك القوانين وكثرة القضايا التي تلجأ إليها لاكتساب حقوقها، ناهيك عن المشكلات الإجرائية التي تفرض عقبات وحواجز أمام طريق العدالة الناجزة.
ويري فؤاد أن إعداد قانون أسرة موحد وافٍ ومتكامل هو السبيل الأوحد والأهم في دحر كل المشكلات والظواهر السابقة ويمنع كل التضارب واللغط الذي يحدث نتاج مناقشة أية مشكلة من مشكلات المجتمع الأسرية.
