اليوم.. نظر تجديد حبس رئيس حي الهرم و3 آخرين بتهمة الرشوة
تنظر محكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم، و3 مسئولين لشركات المقاولات في قضية الرشوة.
يذكر أن النيابة أمرت أمس الأربعاء، بحبس اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم، و3 مسئولين لشركات المقاولات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في القضية.
كما استمعت النيابة لأقوال 3 مسئولين لشركات المقاولات مؤكدين أن اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات عدم تغريم الشركات مبالغ مالية كبيرة بسبب مخالفاتها في إنشاء عدد من المباني بالمحافظة بالمخالفة للقانون.
واستمعت النيابة أيضًا إلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية الذين ألقت القبض على المتهمين.
يذكر أن النيابة أمرت بعرض المقاطع الصوتية المسجلة بمعرفة الأجهزة الرقابية في واقعة ضبط رئيس حي الهرم متلبسًا برشوة داخل مكتبه، على خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لفحصها وتفريغها ومضاهاتها بصوت المتهم وكتابة تقرير فنى عنها ومعرفة عما إذا تم التلاعب بها بالاقتصاص أو الإضافة من عدمه.
وتحفظت النيابة على هاتفين محمولين خاصين المتهم، وما زالت التحقيقات مستمرة.
كما طلبت النيابة الاستعلام من شركة الاتصالات عن المكالمات الصادرة من وإلى المتهم، خلال الفترة التي وضع فيها تحت الرقابة عن طريق الأجهزة الرقابية.
ووجهت النيابة له ٣ اتهامات هي الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته.
كما أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات موجهة إليه قائلا: "محصلش"، وقال محاميه إن موكله بريء وتم الإيقاع به وأن الواقعة غير صحيحة.
وواجهت النيابة رئيس الحي والمتهمين بالتسجيلات الصوتية فيما بينهم، والتي تثبت طلب وتقديم رشوة مالية واستغلال رئيس الحي نفوذه لأخذ رشوة مالية.
يذكر أن «عبد العاطى» وصل مقر النيابة العامة ظهر أمس الأربعاء وسط حراسة أمنية مشددة، وبصحبته فريقه القانوني، وفور وصوله تم إيداعه بالحجز الخاص بالمحكمة، ومن ثَم عرضه على النيابة التي بدأت التحقيقات معه.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن رئيس حي الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال بعض العقارات المخالفة بدائرة حي الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وتسجيل تلك المفاوضات بين المتهم والراشي، بمعرفة الأجهزة الرقابية، وبناء على قرارات صادرة من النيابة العامة.
