إلغاء 137 محكمة شرعية في مصر عام 1955
في مجلة المصور عام 1955 نشر تقرير حول القضاء الشرعي في مصر بمناسبة إصدار حكومة الثورة قرار بإلغائه قالت فيه:
يرجع تاريخ القضاء الشرعي في مصر إلى أكثر من 500 سنة وكان من اختصاص المحاكم الشرعية أن تنظر في القضايا المدنية والجنائية ومنازعات الأحوال الشخصية.
وكان عميد القضاء المصري بفرمان تصدره الحكومة العثمانية ويسمى قاضي أفندي وكان منصبه يتيح له التدخل في الشئون السياسية.
وتسمى هذه المحاكم بمجالس الأحكام وتُطبق الشريعة الإسلامية، وكان من بين العقوبات التي تصدرها الإعدام والصلب والتعذيب والضرب بالكرباج والسجن مع التنكيل بالحديد.
وكان نظام مجالس الأحكام معمول به حتى عهد الخديو إسماعيل الذي ألغاه عام 1872 وأنشئت بدلا منه المحاكم الأهلية عام 1897 ثم المحكمة العليا الشرعية والمحاكم الابتدائية وكانت الحكومة فكرت في إلغاء المحاكم الابتدائية الشرعية وضمها إلى المحاكم الأهلية، لكن عارض الفكرة الشيخ حسن النواوي شيخ الأزهر مفتي الديار المصرية وقتئذ.
وفي عام 1955 ألغيت المحاكم الشرعية وكان عددها 137 محكمة، وكان المحامي يعمل أمام هذه المحاكم دون قيد أو شرط تماما مثل المحاكم الأهلية ولما نظمت المحاماة أمام هذه المحاكم عام 1916 أعقبها تنظيم المحاماة أمام القضاء الشرعي فقصر الاشتغال بالمحاماة للحاصلين على العالمية أو الحقوق السلطانية.
من أشهر من عمل بالمحاماة في المحاكم الشرعية محمود أبو النصر، حافظ رمضان، عبد العزيز فهمي، أحمد نجيب برادة، محمد علي علوبة، حسن صبري، زكي علي وعزيز خانكي.
