%25 زيادة في رسوم توصيل الغاز للمنازل بدءا من سبتمبر.. «البترول» تعرض المقترح على مجلس الوزراء للموافقة عليه.. ٢.٣ مليار جنيه حصيلة زيادة رسوم مقايسة التوصيل.. والسبب ارتفاع الخامات
إنفلونزا الزيادة التي ضربت غالبية القطاعات الاقتصادية والخدمية في مصر، جميع الشواهد تؤكد أن آثارها لن تتوقف في القريب العاجل، مع استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سبق وأن وضعته حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتكمله الحكومة الحالية.
الغاز الطبيعي.. واحد من القطاعات التي طالتها أعراض الزيادة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يشهد القطاع زيادة جديدة في سعر الخدمة المقدمة للمواطنين، سيتم تطبيقها نهاية سبتمبر المقبل.
منذ قرار حكومة «إسماعيل» بتحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، أواخر العام 2016، والذي ترتب عليه صعود الدولار وتجاوزه حاجز الـ16 جنيهًا، لم تعد شركات توصيل الغاز الطبيعي قادرة على تحمل كافة تكاليف التعاقد وحدها، دون الزيادة فيها لتعويض الخسائر المالية، وفي محاولة لإنقاذ شركات التوصيل نفسها من الخسائر المالية والاستمرار في خطة الدولة الخاصة بتركيب الغاز للعملاء في كل محافظات الجمهورية، قدمت هذه الشركات مقترحًا إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للمطالبة بزيادة رسوم التعاقد على مقايسة التوصيل.
المقترح تضمن رغبة شركات التوصيل على زيادة رسوم مقايسة التعاقد من ٢٦٥٠ إلى ٣٢٥٠ جنيها، بزيادة قدرها ٥٥٠ جنيها، على أن تتحمل الدولة ألف جنيه بقية الرسوم لتصبح القيمة الإجمالية لتكلفة توصيل الغاز للعميل ٤٢٥٠ جنيها، بدلًا من ٣٦٥٠ جنيها.
وكانت الحكومة أقرت عدة زيادات في رسوم مقايسة التوصيل وكانت الزيادة الأولى بنحو ٣٥٠ جنيها، وذلك في ٢٠١٦ لترتفع الرسوم من ١٥٠٠ جنيه إلى ١٨٥٠ جنيها، كما أقرت العام الماضي زيادة أخرى بقيمة ٨٠٠ جنيه لتزيد مقايسة التعاقد من ١٨٥٠ إلى ٢٦٥٠ جنيها.
وحاليًا.. تناقش الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» المقترح الجديد بشأن زيادة رسوم مقايسة التعاقد، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول، من أجل مساندة شركات التوصيل ودعمها في مشروعات التوصيل للعملاء، ومن المنتظر بعد الموافقة المبدئية لوزير البترول على مقترح شركات التوصيل، إرساله إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية تمهيدًا للإعلان عن الزيادة الجديدة التي وضعتها شركات الغاز على رسوم التعاقد بنحو ٥٥٠ جنيها.
ووفقا لتقرير رسمي أصدرته «إيجاس»، فإن الهدف من مقترح الزيادة الجديدة على مقايسة التوصيل تعويض الخسائر المالية نظرا لشراء خامات التوصيل من الخارج بنسبة تتجاوز ٧٠٪ وبالعملة الصعبة، إلى جانب إسناد بعض أعمال الإنشاءات والبنية التحتية لشركات مقاولات، وهو أمر يكلف شركات الغاز الكثير عما هو مخصص في الميزانية، وتهدف «البترول» من عرض مقترح الزيادة على مجلس الوزراء توفير ٢.٣ مليار جنيه سنويا من الزيادة الجديدة، لا سيما أنه يتم صرف نحو ٤.٢ مليارات جنيه لتوصيل الغاز لمليون و٢٠٠ ألف جنيه سنويا بعد تعويم الجنيه، مقارنة بـ ٢.٧ مليار جنيه قبل التعويم، نتيجة ارتفاع تكاليف التوصيل للوحدة السكنية على الدولة من ٢٧٥٠ إلى ٥٠٠٠ جنيه.
وتخطط الوزارة طبقًا لبرنامج الحكومة لتوصيل الغاز على مستوى الجمهورية لنحو ٣.٥ ملايين وحدة سكنية حتى عام ٢٠٢٢ بتكلفة تبلغ نحو ٢٠ مليار جنيه، وذلك طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تخفيف فاتورة استيراد البوتاجاز من الخارج، التي تصل قيمتها نحو ١٣٦ مليون دولار، بجانب تكلفة اسطوانة البوتاجاز على الدولة بنحو ١٤٧ جنيها للأسطوانة، وبدعم سنوى بصل لأكثر من ٣٨ مليار جنيه، بحسب التقارير الحكومية الرسمية.
وتستهدف خطة توصيل الغاز إلى ٣.٥ ملايين وحدة سكنية في محافظات مصر كبديل عن أسطوانات البوتاجاز، وفقا لتقرير رسمي من وزارة البترول، توفير ٦١ مليون أسطوانة شهريا، كما أن توصيل الغاز للوحدة السكنية يوفر على الحكومة ١٢٠٠ جنيه، حيث تصل الوفرة السنوية نحو ١.٢ مليار جنيه وهو أمر يمثل توفيرا كبيرا للموازنة العامة للدولة.
"نقلا عن العدد الورقي"..
