أحمد صالح يكتب: يهودية إسرائيل
بعد مرور سبعين عاما على الوجود الإسرائيلى يصعُب على العرب النظر في المرآة فالواقع لا يتجمل والحقيقة تفضح الضعف رغم امتلاك القوة لم نُقدم للعالم شيئًا ولا لأنفسنا لم نُصدر إلا اللاجئين واليوم نصرخ لإقرار الكنيست الإسرائيلى قانونًا بشأن يهودية الدولة الإسرائيلية فهل كانت إسرائيل إسلامية قبل هذا القانون ! ؟
ولم يكن قانون "الدولة القومية" الصادر مؤخرا من الكنيست الإسرائيلى صادمًا بحجم ما نراه في الإعلام فهو لم يؤسس لقواعد جديدة يجهلها العالم بل كان كاشفًا فقط عن الأساس الذي قامت عليه الدولة الصهيونية باعتبارها وطنًا قوميا لليهود لغتة العبرية يسعى لجمع الشتات ويدعم حقهم وحدهم في تقرير المصير مُعرفا تنمية الاستيطان بالقيمة الوطنية ! حتى لو كان على حساب الغير من العرب المهمشين الذين يشعرون بالتمييز في التعليم والسكن والصحة حيث يتم التعامل معهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية فأهمل القانون لغتهم العربية ولم يعتبرها لغة رسمية رغم أنهم يمثلون 20% من إجمالى عدد السكان إلا أنهم الآن أسرى الخوف من المجهول بعد تطبيق هذا القانون العنصرى.
أما اللافت في هذا القانون فكان ما انتهت إليه نتيجة التصويت حيث تمت الموافقة عليه من 62 عضوًا ورفضه 55 نائبًا الكنيست!! وهى نسبة رفض كبيرة وغير متوقعة لا يمكن إغفالها بأى حال من الأحوال وتحتاج للدراسة لهذا التنامى لقوى الداخل الإسرائيلى المعترضة على سياسات الحكومة المتطرفة الحالية بزعامة نتنياهو.
وعلينا الاستفادة من ذلك لأننا نحتاج لرؤية عربية جديدة تفسر ما وصلت إليه لسرائيل من قوة بعيدًا عن الحصر التقليدى لعناصر قوتها في التفوق العسكري والدعم الأمريكى فقد تغلبت على نقاط ضعفها وأسباب قد تدفع الكثيرين للفشل مثل العداء المحيط بها من كل جانب ومحدودية مساحتها وقلة عدد السكان إلا أنها أحسنت إدارة مواردها الاقتصادية والبشرية فتفوقت على العرب في التعليم والصحة والزراعة وتفردت في التكنولوجيا والتصنيع وضربت المثل في مطاردة الفساد والفاسدين ولو كان في عرين السلطة فرأينا رئيس السلطة التنفيذية يذهب نهارًا للتحقيق معه غير محصن، وذلك بمقر الشرطة الإسرائيلية ويعود بعدها في المساء ليزاول عمله رئيسًا للحكومة!.
