رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثورة يوليو سؤال وجواب! (1)


هي ثورة أم انقلاب؟
كل معاهد ومراكز العلوم السياسية تقول إن أي فعل يؤدي إلى تغيير شكل المجتمع أو إزالة السلطة الحاكمة وتغيير الدستور وتغيير النخبة الحاكمة فهو ثورة حتى لو قام به شخص واحد.. ولا نعرف في المنطقة فعل أدى إلى ذلك كله مثل ثورة يوليو.. ولذلك فهي ثورة شاء من شاء وأبى من أبى.. العلم علم والواقع واقع والإخوان سيظلون إخوانًا!


هل فعلا كانت الثورة ضد الديمقراطية؟
أي ديمقراطية و90 % من الشعب خارج الحياة الإنسانية؟ هل كان يمكن إطلاق حرية تأسيس الأحزاب وإصدار الصحف؟ من في مصر كان سيستطيع فعل ذلك؟ أن يشكل أحزابًا ويتملك الصحف؟ شعب مصر أم الإقطاعيين والأسرة الحاكمة وحلفاؤها؟ ولو فعلوا ذلك هل كانوا سيوافقون في البرلمان على الإصلاح الزراعي وقوانين العمال؟ كانوا ما قاموا بالثورة إذن!

ألم يكن هناك حل آخر؟
لو كان هناك حل آخر يجبر الأثرياء على توزيع فائض ما يملكون على المعدمين أبلغني به!! الثورة أي ثورة في التاريخ لها أدواتها.. وكل ثورة لتُنجز أهدافها تحكم لفترة حكما استثنائيا حتى إنجاز على الأقل معظم مهامها وأهدافها.. أما فكرة العودة للثكنات فكرة "هبلة" لا مؤاخذة.. وإلا كان الأمر كله نوعًا من التهريج ولا توجد مجموعة عاقلة في أي جيش تقول للحاكم كنا بنهزر ولعبنا شوية سياسة وهنرجع لوحداتنا!! إذ إن السجن وربما الإعدام كان سيكون في انتظارهم!!

وهل ترى ذلك عملا مشروعا ومقبولا؟!
الثورات تتم عنوة ورغم إرادة السلطة الموجودة.. لا توجد ثورات تستأذن لكي تقوم.. تخلصوا من كلام الإخوان وحزب الوفد وكل من أضيرت مصالحهم.. فليكن معياركم الأوحد هو حجم رضا الأغلبية على الإجراءات التي تمت.. واعتقادنا أن كل الأدلة تؤكد رضا الأغلبية الكاسحة من المصريين عنها.. والشرعية هي باختصار حجم الرضا الشعبي!

لكن ألم يتسبب ذلك ببعض الخسائر التي نعاني منها مثل تفتيت الأرض الزراعية؟
أي تفتيت أصلا وكان الجيل الذي تسلم الأرض لم يزل على قيد الحياة؟ أنت تتحدث عما جرى بعد رحيل عبد الناصر وهذا ليس ذنبه.. هو رحل وقد ترك في قرى مصر الجمعيات التعاونية وبنوك القرية.. فيما بعد وفي منتصف عام 76 صدر قرار جمهوري بقانون رقم 117 للسنة نفسها بتغيير شكل وأهداف بنك التنمية والائتمان الزراعي وخرج عن اختصاصه.. حاسبوا من فعل ذلك ومسئولية أي حكم أن يصحح أي أخطاء في المجتمع أولا بأول.. ولا يصح بعد 48 سنة من رحيل حاكم أن يشتكي المجتمع إلا في حالة واحدة وهي أن موقع الحاكم الراحل لم يشغله أحد منذ رحيله!
Advertisements
الجريدة الرسمية