«دينية النواب» تطالب الدول العربية بالتضامن لمواجهة الخطر الصهيوني
رفضت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، القانون الذي أصدره مؤخرا كيان الاحتلال الاسرائيلي، والذي نص على يهودية هذا الكيان.
وقالت اللجنة في بيان رسمى لها، إن القانون تجاهل حقوق الفلسطينين التاريخية أصحاب الأرض الأصليين، وقرر أن مدينة القدس بشقيها عاصمة أبدية للكيان الإسرائيلي، وشجع على إقامة المستوطنات اليهودية، وقضى بأن حق تقرير المصير هو حق لليهود وحدهم مما يعد ردة للوراء وعودة لمرحلة العهود المظلمة التي شهدها التاريخ الإنسانى من قبل بميلاد كيان عنصرى بغيض بين دول منظمة الأمم المتحدة يقوم على سياسة الفصل العنصرى بصفة رسمية وقانونية، مخالفا بذلك الأعراف الدولية، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي حظر التمييز العنصرى، ومنح الشعوب المحتلة حق تقرير المصير.
وأضافت اللجنة أن هذا القانون الباطل حوّل الفلسطينيين أصحاب الأرض إلى أقلية، كما نسف هذا القانون العنصرى المسائل والنقاط التي كانت محلا للتفاوض السلمى بين العرب وهذا الكيان، وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ومبدأ حل الدولتين، بما يسمح بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وبإقرار الكيان المحتل هذا القانون يكون قد أنهى من جانب واحد عملية السلام برمتها، وقضى على سبل الوصول إلى حل سياسي مقبول يسمح بالتعايش السلمى بين الجانبين.
وطالبت اللجنة شعوب وقادة وحكومات وبرلمانات الدول العربية بالتضامن بينها، لمواجهة هذا الخطر الصهيونى وكشف عنصريته، وفضح ممارساته البغيضة على المستوى الدولى، والتنسيق بينها في هذه القضية المصيرية.
كما طالبت اللجنة حكومات الدول العربية بإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشرقية، وطالبت حكومات الدول الحرة والصديقة على مستوى العالم للاعتراف بدولة فلسطين العربية.
