رئيس التحرير
عصام كامل

الريادة الأمنية عنوان الشرطة المصرية ومقصد الباحثين عن الخبرات.. تنظيم ورش لتدريب الكوادر الأفريقية لمكافحة الجرائم عابرة الحدود.. والوفود: سننقل ما تدربنا عليه لبلادنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الأولى لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في إطار الشراكة بين الشرطة المصرية والإيطالية ممثلة عن الاتحاد الأوروبي، التي تستمر لمدة عامين، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتدفق المهاجرين الأفارقة، ومكافحة الجريمة بشتى صورها.


جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الداخلية المصرية والإيطالية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء هشام يحيى مدير كلية الشرطة.

من جانبه؛ قال اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، إن كلية الشرطة توجت مؤخرا بالحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، ونجحت كلية التدريب والتنمية خلال العام الحالي في تدريب 13 ألفًا و153 ضابطًا من مختلف الرتب بالوزارة في جميع تخصصات العمل الأمني والنظري والتطبيقي.

وأشار "إبراهيم" في تصريحات له، إلى أن مركز بحوث الشرطة درب 558 كادرًا أمنيًا بالقارة السمراء، يمثلون 43 دولة أفريقية، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأوضح رئيس أكاديمية الشرطة: «المكانة التي تتمتع بها الدولة المصرية كونها بوابة العبور المهاجرين عبر البحر المتوسط جعلها محط أنظار الجميع، ونجاحاتها المتلاحقة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وخبراتها الطويلة وضعتها محور تنظيم ورش العمل التدريبية للكوادر الأفريقية».

وتابع: «المهاجرون يواجهون مخاطر الموت ويهدرون أموالهم، وهو ما يزيد أنشطة عصابات التهريب الدولية، لذلك لا بد مِن التعاون المشترك بين الدول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.. دربنا 3 آلاف و250 كادرًا أمنيًأ أفريقيًا، و9 آلاف قيادة أمنية من دول الكومنولث، فضلا عن تدريب 89 من الكوادر العلمية الأفريقية من 19 دولة مختلفة، و188 من الكوادر العلمية لدول الكومنولث خلال الفترة الأخيرة».

وأكد مساعد وزير الداخلية، أن هذه الورشة تعد خطوة مهمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة غير المنظمة، مشيرا إلى عقد 6 دورات تدريبية مع 22 دولة في إطار البروتوكول الإيطالي في هذا الشأن، وهو ما يؤكد ثقة الجانب الإيطالي في قدرات وخبرات الأجهزة الأمنية المصرية وقدراتها على نقل هذه الخبرات إلى الدول الأفريقية.

واستطرد: «دورنا يتمثل في انتقاء أفضل الخبراء والمتخصصين من مصر وخارجها لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية على كيفية تأمين المطارات ومكافحة الجرائم بشتى صورها، بأحدث المعلومات والوسائل العلمية في مكافحة الهجرة غير الشرعية».

فيما قال اللواء طارق عزت مدير مركز بحوث الشرطة، إن المركز درب 8 آلاف و250 كادرًا أفريقيًا يمثلون 49 دولة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والإرهاب، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، مشيرا إلى أن برنامج التدريب يسعى من خلال ورش العمل إلى تحليل ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والاطلاع على المواثيق الدولية، وتعزيز إجراءات تأمين الحدود، وكشف سُبُل تزوير وثائق السفر ودعم برامج العودة للمهاجرين بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمصريين والإيطاليين لتوحيد الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.

"إيني ايرجيث" من شرطة كوت ديفوار قالت: «منذ طفولتي كنت أحلم بالحضور لمصر، فهي بلد كبير وتعلمنا منها الكثير في مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وسأنقل ما تعلمته إلى بلادي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود».

وفي السياق ذاته أفاد "ايرو ايو" من الشرطة الوطنية النيجيرية، تلقي تدريبات على تأمين المطارات، والتصدي لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وسينقل ما تعلمه إلى زملائه في بلده.

من جانبه، أكد فرانكو جابرييلي مدير الشرطة الإيطالية أن هذه الورشة، تأتي في إطار البرنامج التدريبي المشترك بين مصر وإيطاليا وتعكس ثقة الأجهزة الأمنية الإيطالية في الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال.

وقال إن ورشة العمل تعد مبادرة فريدة من نوعها وستسمح بترسيخ علاقات التعاون مع مختلف الدول الأفريقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيدا بحجم الإمكانيات التي تمتلكها أكاديمية الشرطة مما أهلتها لاستضافة الورشة الأولى للبرنامج التدريبي المصري - الإيطالي.

وأضاف أن هذا البرنامج التدريبي يستمر على مدار عامين ويشمل عقد 6 دورات تدريبية تستضيف مصر الورشة الافتتاحية، بينما تستضيف إيطاليا الورشة الختامية.

فيما قال السفير الإيطالي إيفان سوركوش، إن اهتمام مصر بمكافحة الهجرة غير الشرعية يعكس أهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون على المستوى القضائي بينها وبين الاتحاد الأوروبي، مثمنًا جهود الحكومة المصرية في التعاون الإقليمي والدولي.
الجريدة الرسمية