4 شهور من عمر مجلس النواب دون رقابة على الحكومة
منذ مطلع شهر يونيو الماضي ومجلس النواب متوقف عن ممارسة دوره الرقابي على الحكومة، حيث لم يتم مناقشة أي طلب إحاطة أو السماح للنواب بإلقاء بيان عاجل أو سؤال للحكومة عن أي من مشكلات المواطنين.
ويأتي السبب وراء ذلك، هو تقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل، باستقالتها إلى رئيس الجمهورية في ٥ يونيو الماضي، وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لها بتسيير الأعمال لعدة أيام قبل أن يكلف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، التي لم يمنحها البرلمان ثقته بعد لتمارس عملها رسميا.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفض السماح للنواب بإلقاء البيانات العاجلة والأسئلة للحكومة أو تقديم طلبات إحاطة، مشيرًا إلى أن اللائحة تمنع ممارسات النواب لحقهم الرقابي في ظل عدم حصول الحكومة على الثقة من البرلمان.
وأضاف "عبد العال"، خلال إحدى الجلسات العامة للمجلس في شهر يونيو الماضي، أنه لا يجوز لائحيًا استخدام أي أداة من أدوات الرقابة، من أدنى الأدوات إلى أعلاها، وهو الاستجواب، قبل أن يمنح البرلمان الثقة للحكومة لتمارس عملها رسميا.
ومن المقرر أن يستعرض مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة، الذي أعدته اللجنة الخاصة المكلفة بالرد على بيان الحكومة، ليُحدد المجلس موقفه من تشكيل الحكومة وبرنامجها سواء بمنحها الثقة من عدمه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان، نيته لفض دور الانعقاد الحالي، يوم الأربعاء المقبل، أي بعد منح الحكومة ثقة البرلمان كما هو متوقع، وبالتالي يحصل البرلمان على إجازته البرلمانية التي تنتهي في مطلع أكتوبر المقبل، الأمر الذي يعني عدم ممارسة البرلمان لدوره الرقابي بالشكل الكامل خلال الإجازة البرلمانية، التي تستمر لمدة شهرين، حيث لن يعقد المجلس جلسات عامة أو اجتماعات لجان تناقش طلبات إحاطة أو أي أداة رقابية خلال تلك الفترة.
