المتهمون بإدارة مصنع الهيروين: لدينا خبرة في الكار والمكسب مُغرٍ
أدلى المتهمون بإدارة مصنع بالعبور لإنتاج الهيروين باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث حول ارتكاب الواقعة.
وأكد المتهمون أنهم يعملون في الاتجار بالمواد المخدرة منذ سنوات ولذلك عزموا على إنشاء مصنع لكبس وتصنيع الهيروين وإعادة توزيعه على تجار السموم في القاهرة والقليوبية وباقى المحافظات لاستغلال خبرتهم، موضحين أن المكاسب من وراء التجارة مغرية جدا.
وكانت معلومات سرية وردت للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالقليوبية تفيد وجود نشاط مريب داخل أحد المزارع التابعة لجمعية عرابى بمدينة العبور.
وتم عرض المعلومات على اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى فتم التنسيق مع مباحث الوزارة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمن وتبين وجود تشكيل عصابى خطير يضم 5 أشخاص يقومون باستئجار إحدى المزارع بجمعية عرابى وقاموا بجلب كميات من الهيروين الخام وإنشاء مصنع لكبس وتصنيع الهيروين واعادة توزيعه على تجار السموم في القاهرة والقليوبية وباقى المحافظات.
وأكدت المعلومات أنهم يعتزمون جلب شحنات كبيرة من الهيروين لداخل البلاد فضلًا عن قيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لخلط وكبس وإعادة إنتاج ذلك المخدر لمضاعفة كمياته ونجحت جهود البحث والتحرى في رصد المتهمين والوقوف على مظاهر أنشطتهم الإجرامية.
وتم إعداد مأمورية من أجهزة الأمن وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة المصنع وألقى القبض على المتهمين وهم "قدرى.إ.أ" 45 عاما، صاحب شركة للاستثمار الزراعى، وسبق اتهامه في قضية "قتل" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "تصدير مواد مخدرة لإحدى الدول العربية"، و"أحمد.إ.أ" 29 عاما، مدير إحدى الشركات، و"يوسف.إ.أ" 31 عاما، صاحب شركة استيراد وتصدير، و"محمد.إ.أ" 30 عاما، شريك بشركة للاستثمار الزراعى و"عادل.م.س" 28 عاما.
وتبين أن المتهمين من محافظات الإسماعيلية والقاهرة وتم التحفظ على المصنع وبداخله مكبس هيدروليكى يستخدم في كبس وتهيئة مخدر الهيروين وضبط 4 كيلو هيروين خام وكمية من مادة "باراسيتامول وكافيين" والتي تستخدم في خلط الهيروين الخام لإعداده للترويج تزن 22،120 كيلو جراما وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة وكمية من مخدر الحشيش والأفيون كما تم العثور على مبلغ مالى 16،930 ألف جنيه و7،820 دولار أمريكى وسيارتين وميزان وسلاح أبيض "سنجة".
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع واستخدامهم السيارات وأدوات التصنيع والهواتف في عمليات التصنيع والترويج لحسابهم وتولت النيابة التحقيق.
