وكيل دفاع البرلمان: تعديلات قانون الجنسية لا تتعارض من الأمن القومي
قال اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانونى دخول وإقامة الأجانب والجنسية المصرية، والذي وافق عليه المجلس نهائيا، لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد مثلما يردد البعض.
وأضاف في تصريح لـ"فيتو" أن القانون يعد استثمارا غير مباشر لمصر ودعم لأمنها القومى في شقه الاقتصادي، لأنه يستهدف تعديل إقامة الأجانب في مصر سواء من الدول الشقيقة والصديقة، ما يشجع على الاستثمار.
وتابع، أن القانون السابق كان ينظم الإقامات بمصر، في ثلاثة أنواع، وهى إقامة عادية، وإقامة خاصة، وإقامة مؤقتة، وجاء تعديل القانون ليضيف، إقامة جديدة سميت باسم إقامة بوديعة، وهى تسمح للمستثمرين الذين يرغبون في الإقامة في مصر، حال إيداع وديعة في أحد بنوكها، وأيضا يسمح لهم حال تواجده في مصر لمدة خمس سنوات أن يتقدم بطلب الجنسية المصرية.
وأضاف، أن حال طلب الجنسية وانطباق شروط الجنسية عليه طبقا لقانون الجنسية وعدم وجود موانع تمنع منحه الجنسية من جانب الأمن القومى للبلاد، يتم منحه الجنسية، ما يعنى أن الأمر جوازي في يد السلطات المختصة.
واستطرد وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، أن حال منحه الجنسية، فلا يمارس أي حقوق سياسية قبل مرور خمس سنوات، على منحه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا في أي هيئة نيابية قبل مرور عشر سنوات على منحه الجنسية، بالإضافة إلى أن هناك إجراءات لسحب تلك الجنسية منه حال ارتكابه أي مخالفات وفقا لقانون الجنسية.
