العربية لحقوق الإنسان تندد بتعامل الحكومة العراقية مع الاحتجاجات

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنها تتابع ببالغ القلق التفاعل الحكومي مع الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة التي تشهدها المدن العراقية منذ 13 يوليو الجاري، والتي كانت انطلقت في محافظة البصرة احتجاجًا على الظروف المعيشية القاسية، وضعف الخدمات الحكومية وتفشي الفساد، قبل أن تمتد إلى عدة محافظات أخرى، ومنها ميسان وذي قار والنجف وكربلاء وبغداد.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الخميس: "يضاعف من سخط المحتجين قصور الخدمات في منطقة ثرية بالنفط، إذ تواجه البصرة وضعًا صعبًا بالرغم من كونها أغنى مناطق النفط في العراق باحتياطات تقارب 25 مليار برميل وتنتج نحو مائة ألف برميل يوميًا، كما تشكل المحافظة المنفذ المائي الأول للبلاد، ويقع فيها مقر شركة "نفط الجنوب". وبالرغم من ذلك يعاني سكان المحافظة من تفشي البطالة، حيث لا يوفر النفط سوى واحد بالمائة من الوظائف القائمة في العراق، بينما تعتد الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد على العمالة الأجنبية".

وأضافت رغم اعتراف الحكومة العراقية بأن مطالب المحتجين تشكل استحقاقات واجبة، ولكنها تتردد في إقالة المسئولين عن تردي الأوضاع في البلاد والتي دعت الاحتجاجات لإقالتهم ومحاسبتهم وبدء مسار إصلاح جاد.

وتابعت: "يعاني العراق منذ إتمام انتخابات مجلس النواب من حالة من الجمود والتخبط الناتجة عن إصرار الكتل السياسية التي هيمنت على مقاليد الأمور في البلاد خلال السنوات الماضية على رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، لكون هذه النتائج تُخل بسيطرتها على مقاليد الأمور في البلاد، وكانت المنظمة قد أكدت منذ العام 2010 على فساد ما يسمى بـ"العملية السياسية" التي أسسها الاحتلال الأمريكي للعراق والتي تُهدر مفهوم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتستند بشكل رئيسي على المحاصصة المذهبية والعرقية بين بعض الكتل السياسية الاجتماعية التي تفتقد للمشروعية الشعبية".

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة العراقية بالتجاوب مع المطالب المشروعة للمحتجين، ومحاسبة المسئولين عن تردي الأوضاع، وتبني خطة طوارئ عاجلة لتوفير الخدمات الضرورية، مع التوقف عن إطلاق التصريحات المعادية للمحتجين.

وكانت الاحتجاجات، شهدت أحداثا مؤسفة خلفت ثمانية قتلى وأكثر من 60 مصابًا، كما أُصيب مواطنين وعناصر من الأجهزة الأمنية إثر اشتباكات مع مسلحين مجهولين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان، وقد رافق الاحتجاجات قطع طرق وإغلاق المنشآت الحيوية بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين المتعلقة بشكل مباشر بالخدمات والبطالة.

وشملت الاحتجاجات قيام المحتجون باقتحام مقر الإدارة المحلية لمحافظة ميسان، وإحراق مقار حزبية سياسية بارزة، كما اقتحم مئات المحتجين مطار النجف وأوقفوا حركة الملاحة الجوية في المدينة.