فوكس نيوز: المساجد التابعة لأردوغان تنشر الفكر المتطرف بأمريكا

أعرب خبراء غربيون عن اعتقادهم بأن الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، يقوم بتمويل بناء مساجد في الولايات المتحدة ودول أخرى، لتعزيز سلطاته والترويج لنظام إسلامي وطني مثير للجدل.

وأشار الخبراء وفقا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى مركز “ديانات” الأمريكي الذي تم إنشاؤه في ميريلاند بولاية واشنطن عام 2016، بتكلفة وصلت إلى نحو 110 ملايين دولار، وتم افتتاحه من قبل أردوغان على أنه من بين مساجد ومراكز دينية عديدة، تمولها حكومة أردوغان في بضع دول

وأضافت القناة أن“المسئولين الأتراك يعتبرون أن مركز ديانات لا يتعلق بأي أنشطة سياسية، وإنما يقتصر دوره على تقديم خدمات دينية للمسلمين في الولايات المتحدة”.

ونقلت الوكالة عن دافيد فيليبس مدير برنامج السلام وحقوق الإنسان في معهد دراسات حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا الأمريكية قوله، “لا اعتقد أن هدف هذا المركز ومساجد مماثلة أخرى هو إقامة الصلاة، بل إنها تهدف لحشد الدعم السياسي لأردوغان، فهي في الحقيقة تشوه صورة الدين الإسلامي وتسهم في نشر التطرف بين الشباب المسلم.”

بينما أفاد ايكان اردمير الخبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن، بأن “أعضاء حركة جولن لا يذهبون إلى مركز ديانات بدعوى أنهم يخشون تعرضهم للمضايقة، وهذا ما حدث بالفعل للكثير منهم في مساجد تركية بالولايات المتحدة”.

ونقلت الوكالة عن صحفي قوله، إن “الكثير من مؤيدي حركة جولن لا يسمح لهم بالصلاة في تلك المساجد، التي علق بعض منها لافتات تمنع دخولهم.”

لكن الوكالة نسبت إلى مسؤولين في السفارة التركية بواشنطن، أن “التقارير التي تحدثت عن تركيب كاميرات لمراقبة زائري تلك المساجد ليست صحيحة”.
وقال مسئول تركي طلب عدم ذكر اسمه، “لا الحكومة التركية ولا المواطنون الأتراك شاركوا في أي أعمال مراقبة أو تجسس على أي زائر لتلك المساجد، واعتقد بأن هذه الادعاءات هي جزء من حملة تشويه يقوم بها خصوم الحكومة.”

من جانبه حذر عبدالله بوزكارت، رئيس مركز ستوكهولم للحرية، من أن “الأشخاص الذين يتم مراقبتهم في الخارج قد يتم اعتقالهم في حال عودتهم إلى تركيا”.

وقال بوزكارت: إن “أعمال التجسس غير المشروعة التي تتم في تلك المساجد خارج تركيا، تعرّض ليس مؤيدي حركة جولن للخطر وحسب، بل جميع خصوم الحكومة والمنشقين عنها، في حال عودتهم لبلادهم إذ إنه يتم مصادرة أملاكهم أو اعتقالهم أو سجن أقاربهم.”

وكان مركز ستوكهولم اتهم حكومة أردوغان بداية الشهر الحالي، “بتصعيد إجراءات القمع ضد المعارضة، وأعمال التجسس والمراقبة في الخارج، خاصة ضد أعضاء حركة غولن”.