خبير جيولوجي: مصر تعاني من نقص حاد في المياه ولابد من تدخل الدولة

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الأفريقية، أن التغيرات المناخية في الشرق الأوسط وأفريقيا أثرت بشكل كبير على المياه.

وأوضح أن مشكلة نقص المياه في مصر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهذا يساعد على تغير مسار الأمطار، مما جعل بعض خبراء الجيولوجيا يؤكدون أن هذا سوف يؤثر على منسوب المياه مستقبلًا، والآخر يقول، إنه لن يؤثر بل سوف يزيد المنسوب.

وأكد شراقي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن التخوف في هذا الأمر هو التأثير السلبي الذي سوف يعود على نهر النيل من هذه التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تبخر المياه وقلة منسوبها.

وأشار إلى أن المناطق المهددة بنفاد المياه في القارة الأفريقية هي دول شرق ووسط أفريقيا، وأبرز الدول هي تشاد، لأن هناك فقرا مائيا بسبب درجات الحرارة المرتفعة بها، مما جعل التخوف من كمية الأمطار التي سوف تقل بسبب ارتفاع درجة الحرارة بفعل التبخر.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا الاقتصادية، أن العديد من المحاصيل الزراعية في مصر لا تتحمل درجات الحرارة الكبيرة، مثل القمح والأرز، مما جعل المتخصصين في وزارة الزراعة يعكفون على إيجاد أنواع من المحاصيل تتحمل الحرارة، ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وأكد أن سوء استخدام المياه سوف يؤثر بشكل كبير على الخزان الجوفي في مصر، والذي يعتبر الخزان الإستراتيجي للعديد من المناطق في الزراعة والصناعة، منوها بأن المخزون الأكبر للمياه موجود في الصحراء الغربية، والحالة الوحيدة التي تسبب الجفاف ونقص المياه الجوفية هي سوء الاستخدام.

وأوضح عباس شراقي، أن كمية المياه في مصر محدودة للغاية؛ لأن الحصة التي تحصل عليها من نهر النيل ثابتة، بجانب الارتفاع المستمر في عدد السكان، وعدم الترشيد وسوء الاستخدام.

وأضاف أن الزراعة في مصر تستهلك نحو 85% من المياه، بينما الصناعة تستهلك 15%، مؤكدًا ضرورة قيام الدولة بعمل حملات توعوية للاستفادة من المياه وعدم إهدارها لئلا تؤدي بمصر إلى الجفاف، وذلك بعد التقارير التي ظهرت مؤخرا بأن مصر من ضمن دول الشرق الأوسط التي تعاني نفادًا حادًا في المياه.

وفي نفس السياق قال شراقي، أن العجز المائي الذي نواجهه سوف يزيد بنسب كبيرة حال عدم إيجاد حلول لسد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن الفرد في مصر يحتاج إلى 1000 متر مكعب سنويا، بينما لا يتوفر له حاليا سوى 650 متر مكعب، فلا بد من إيجاد حلول سريعة للاستهلاك الكبير للمياه، وبالتحديد في الزراعة التي تستهلك نسبة كبيرة من المياه الجوفية والنيل، وذلك من خلال استخدام الدولة للري الحديث في الزراعة على المساحات الكبيرة.

وأشارت إلى ضرورة اهتمام الدولة بمعالجة مياه الصرف الصحي، التي تصب بكميات كبير في نهر النيل، والتي تقدر بـ 13 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أنه لا يستطيع أحد معالجتها سوى الدولة؛ لأنها تتكلف تكاليف باهظة لا يتحملها المزارعين، وهو ما أدى إلى عزوف العديد من الدول عن شراء المحاصيل الزراعية بسبب تلوثها من مياه الصرف.