الانفلات الصحفي والإعلامي.. والتحول من النقيض للنقيض!
نظم قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد في مواد صريحة واجبات والتزامات الصحفي أو الإعلامي بآداب المهنة وتقاليدها وميثاق شرفها؛ بما يصون حقوق المواطنين، ويمنع المساس بحرياتهم، ومساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيًا أمام نقابته إذا أخل بتلك الواجبات.. وهنا يثور سؤال: أمام الحماية المكفولة للصحفي.. أين حرية الرأي أو الصحافة والإعلام فيما يُنشر من أخبار كاذبة أو شائعات تضر بالوطن والمواطنين..؟!
لقد عالج القانون الانفلات الصحفي والإعلامي الذي طالما شكونا منه، لاسيما في أعقاب أحداث يناير.. حتى باتت أحوال صحافتنا وإعلامنا اليوم لا تسر أحدًا؛ إذ عجزا عن مواكبة نبض الشارع وقضاياه وهمومه وشواغله اليومية وتطلعاته، وأخفقا في رسم صورة واقعية للمستقبل وسيناريوهاته، ولم يأخذا بأيدي الناس نحو الغاية المنشودة، وافتقدا الحيادية والموضوعية والصدقية، فلا هما ناصرا الدولة في حربها للإرهاب، ولا هما شدَّا من أزرها في معركة البناء والبقاء والنماء، وغاب عنهما الالتزام بقضايا الوطن والأمة، وسقطا في أيدي أصحاب الأموال والنفوذ، وغرقا كثيرًا في المحلية وسفاسف الأمور، وابتعدا بالمواطن عن متابعة ما يجري في منطقتنا والعالم من أحداث خطيرة وتحولات عاصفة.
ولم تكن تلك هي الآفة الوحيدة التي أصابت إعلامنا وصحافتنا بل ثمة ما هو أكثر فجاجة؛ إذ مارس بعض صحفيينا وإعلاميينا النفاق والتلون والتحول من النقيض للنقيض؛ من موالاة نظام مبارك وتمجيده إلى الهجوم عليه ومساندة الإخوان، ومغازلة الثورة والثوار وهذا كله موثق صوتًا وصورة..
والأدهى أن يتقمص البعض شخصية الثائر، فيهاجم كل رمز، ويتطاول على كل قيمة، ويغتال السمعة حتى تسبب ذلك، مضافًا إليه عوامل أخرى في فقدان الإعلام والصحافة للمصداقية وثقة الجماهير التي انصرفت عنهما إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتستقي منها معلوماتها وقناعاتها وتوجهاتها..
وما أدراك ما مواقع التواصل الاجتماعي.. وما تثيره من متاعب وتشهير كما حدث مع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، عندما أشاعت بعض المواقع القبض عليه وهو ما لم يكن صحيحًا مما سبب له ولأسرته ومعارفه أضرارًا بالغة والإساءة إلى تاريخ الرجل؟!
