٥ أعضاء من مجلس الصحفيين يوضحون موقفهم من تأجيل مناقشة قانون المهنة

أصدر كل من "جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، ومحمود كامل" أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، بيانا إلى الجمعية العمومية لتوضيح ملابسات تأجيل اجتماع المجلس لمناقشة قانون المهنة، وموقفهم من القانون.

وقالوا:" فوجئنا صباح اليوم بقرار صادر من نقيب الصحفيين بإلغاء اجتماع المجلس الذي كان من المقرر أن يناقش اليوم أزمة موافقة البرلمان على قانون إعدام الصحافة المسمى بقوانين الصحافة والإعلام.. وذلك بحجة تقدم عدد من الزملاء أعضاء المجلس بطلب تأجيل الاجتماع لحين ورود الصيغة النهائية للقانون إلى النقابة، وهو ما نعتبره حجة واهية نظرا لقيام البرلمان بالموافقة على القانون في جلسة علنية أمس حضرها محررون برلمانيون وتم نشر صيغة القانون في عدد من الصحف والمواقع الصحفية، بل إن هناك من أعضاء المجلس المطالبين بتأجيل الاجتماع من كتب مقالات وأصدر تصريحات يفند فيها حسنات القانون من وجهة نظره".

وأضافوا"على مدار الشهر الماضي حاولنا بكل الطرق التوافق مع النقيب وباقي أعضاء المجلس على إعلان موقف واضح ورافض لقانون إعدام الصحافة من المجلس بشكل رسمي ولكن كل محاولاتنا تم إجهاضها".

وتابعوا"على مدار 3 جلسات لمجلس النقابة ومنذ يوم 23 يونيو الماضي وهو اليوم الذي شهد قيام 183 زميلا بتقديم طلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف من قانون إعدام الصحافة، حاولنا بكل الطرق حث المجلس على إنفاذ قانون النقابة الذي يلزم المجلس بالاستجابة لطلب الزملاء والدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ولكن النقيب وعددا من أعضاء المجلس أصروا على فرض إرادتهم برفض تنفيذ القانون والامتناع عن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية".

واستطردوا:" في ظل محاولة تعطيل إرادة الجمعية العمومية نتوجه للزملاء الصحفيين والنقابيين السابقين وشيوخ المهنة بالدعوة للاجتماع في مقر النقابة يوم السبت المقبل الساعة الخامسة عصرا للتشاور والتدارس حول هذه الأزمة الفارقة في تاريخ المهنة، ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها سواء منا كأعضاء مجلس أو من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما سيمكننا من اتخاذ موقف واضح يعبر عن إرادة الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا على مجلس النقابة".