فقيه دستوري: المادة 29 من قانون الصحافة تحتمل تفسيرات متعددة

قال المستشار محمد نور الدين علي، الفقيه الدستوري، أنه يجب على المشرع في المواد المتعلقة بالعقاب والتجريم، تفسير النصوص وتحديدها وتوضيحها تحديدًا لا لبس فيه ولا غموض، وذلك منعًا للتفسيرات الواسعة التي قد تضع الشخص في فخ التفسيرات الواسعة للقضاة.

وأشار في تصريحات لـ"فيتو" إلى أن المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تنص على: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد"، وتأتي ضمن المواد السالبة للحرية، وكان يجب ضبطها.

وأكد "نور الدين" أن مجلس النواب سيد قراره، والمواد التي أشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة، والتي أوضح فيها شبهة عدم دستورية عدد من مواد القانون، غير ملزمة للبرلمان، ورأيه يعد استشاريًا فقط، للبرلمان أن يأخذ به أو يتجاهله.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًّا، في جلسة اليوم الإثنين، على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام.

جاء ذلك بعد أن تمت الموافقة أمس على ملاحظات مجلس الدولة والجهات المختصة ومنها نقابة الصحفيين.