6 مزايا لإصدار وثيقة تأمين إجبارية على السياحة الوافدة
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد مشروع قانون للتأمين الإجبارى على السياحة الوافدة ضد أخطار الحوادث الشخصية.
ومن أهم تغطيات الوثيقة المقترحة:
١- تغطية أخطار الوفاة والعجز الكلى المستديم، بالإضافة إلى التكفل بمصاريف العلاج خلال فترة التواجد في مصر.
٢- التنسيق مع وزارة السياحة لإمداد الهيئة بالإحصاءات الخاصة بأعداد السياح السنوية وبيانات أخرى سيتم الاعتماد عليها في إعداد دراسة أكتوارية، تحدد المخاطر والاستثناءات وتسعير التغطية.
٣- القانون سيتطرق إلى آلية تحصيل الأقساط والجهات المنوطة بالتحصيل، كما أن إصدار التغطية سيتم بشكل فردى من خلال شركات التأمين، أومن خلال مجمعة تضم الشركات الراغبة في توفيرها، وسيتم تحديد ذلك بعد الانتهاء من مشروع القانون.
٤- يتضمن القانون وصف قسط الوثيقة، أو الرسوم المحصلة لتغطية الخطر بالزهيدة، وتساهم التغطية الإجبارية في زيادة أعداد السائحين الوافدين، لتوافر حماية لهم ضد المخاطر التي قد تواجههم أثناء زيارتهم لمصر.
٥- لا توجد أي تأثيرات سلبية للتغطية الجديدة على حركة السياحة الوافدة، كما أن سعرها زهيد، ولا يمثل عبئًا على السائح، في حين ستوفر له حماية ضد المخاطر.
٦- فكرة التأمين الإجبارى على السياحة الوافدة ليست جديدة، وتمت دراستها أكثر من مرة خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن تلك الدراسات توقفت لأسباب مختلفة، ومن بين تلك الأسباب صعوبة تعريف السياحة الوافدة، وهل يتم إدراج الوافدين من الخارج للعمل في مصر، أو القادمين للعلاج، بالإضافة إلى آلية التحصيل نفسها، مثل هل ستتم من خلال إنشاء أكشاك لشركات التأمين بالمطارات والموانئ، أسوة بالتأمين الإجبارى على السيارات، أم سيتم التحصيل من المنافذ، ثم يتم توريدها لشركات التأمين.
