برلماني: منح الجنسية المصرية للأجانب خطر على الأمن القومي

قال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي: «إن قانون منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة بنكية أثير في دور الانعقاد الأول للبرلمان، وتعرض لهجوم كبير، وقلت حينها إنه خطر على الأمن القومي».

وأضاف عبد العزيز لـ«فيتو»، أن القانون المشار إليه لن يأتى بأموال أو باستثمارات، لكنه سيتسبب في مشكلات للبلاد، فالدول العربية، مثلا لا تسمح لمواطنيها بالحصول على جنسية دولة أخرى، والدول الفقيرة مثل سوريا ليس لدى شعبها أموال للحصول على الجنسية المصرية، فيما لن يطلبها مواطنو الدول الأوروبية.

وتابع: قد نتعرض لبلاء حال حصول جواسيس على الجنسية المصرية، أو آخرين محكوم عليهم في بلادهم ومدانين بالضلوع في جرائم كبرى، أو استغلال القانون المزعوم من قبل الدول المعادية.

وقدمت الحكومة مشروع قانون بشأن تنظيم إقامة ودخول الأجانب لمصر، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، في طلب الحصول على الجنسية المصري.

كان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأجل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثى الأعضاء، مستطردا: "لن أقبل أي إعادة مداولة لمنع ظهور هذا القانون، وأؤكد أن الجنسية المصرية ليست للبيع ولا للشراء".

يذكر أن مشروع القانون، يسمح للأجنبى المقيم في مصر وضع وديعة لمدة 5 سنوات، للحصول على الجنسية المصرية، فيما وافق مجلس النواب على اقتراح رئيسه على عبد العال بألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.