دفاع البرلمان عن منح الجنسية مقابل 7 ملايين جنيه: لا تباع ولا تشترى
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون الإقامة بإيداع جزء من منظومة جذب الاستثمارات جيد ومعظم بلدان العالم تتخذ مثل هذه الإجراءات.
وأوضح أن قانون الإقامة بوديعة له ضوابط وشروط تخضع في مجملها لقانون منح الجنسية، وهو أمر جوازي للإدارة المصرية تمنح بموجبه الجنسية لمن تشاء، وتمنعها عمن تشاء، بما لا يخالف ضوابط الأمن القومي لمصر، مشيرًا إلى أن الوديعة قيمتها 7 ملايين جنيه مصري.
وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن جنسية مصر غالية جدا، ولا تباع ولا تشترى، ولن يحملها الشخص الأجنبي، إلا بعد وضع وديعة 7 ملايين جنيه، ومن ثم النظر في تطابق الشروط والضوابط المتعلقة بالأمن القومي.
وكان قانون منح الجنسية يعمل على تقليص المدة اللازمة لحصول الأجانب على الجنسية من 10 سنوات إلى 5 سنوات.
وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن جنسية مصر غالية جدا، ولا تباع ولا تشترى، ولن يحملها الشخص الأجنبي، إلا بعد وضع وديعة 7 ملايين جنيه، ومن ثم النظر في تطابق الشروط والضوابط المتعلقة بالأمن القومي.
وكان قانون منح الجنسية يعمل على تقليص المدة اللازمة لحصول الأجانب على الجنسية من 10 سنوات إلى 5 سنوات.
